من أجل كتلة الوفاء للتغيير والديمقراطية

الجزء الثاني

المريزق المصطفى

إن الأسئلة المحرقة التي تطرحها المرحلة، لا نستحضرها من باب الحقد والضغينة ولا من باب الخصومة الشخصية أو الحزبية، بل من باب النقد كعمل طبيعي، ومن باب الحق الجماعي والمشروع في التراث والذاكرة، والمعني بها (أي الأسئلة المحرقة) كل من يحاول استغلال الموروث الجماعي النضالي والكفاحي لكل المغاربة لأغراض رخيصة. لقد قالت التجارب البديلة السياسية منها والنقابية والثقافية والجمعوية كلمتها في العديد من المحطات والمناسبات، ومشت عقود من الزمن تحت وطأة الاستبداد والتناقضات القائمة في صفوفها والوافدة إليها من خارج هذه الصفوف، ولم تنل منها حواجز وإجراءات الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ الاستقلال.

يتضح من كل هذا، أن الاهتمام بهذه المرحلة يجرنا للحديث عن أحداث لا زالت الدماء التي أريقت فيها ساخنة ومازالت تربطنا بأبطالها ومناضليها وشهدائها قائمة تلزمنا باستحضارها وعدم نسيانها من كل مواقعنا المكافحة والممانعة باستثناء مواقع “الخونجة” و”الأسلمة”.

إن الوطنية بمفهومها الضيق لم يعد لها أي معنى في حاضرنا، وفي غمرة التفتيش عن أداة للعمل الوطني تتأكد الحاجة لكتلة الوفاء للتغيير والديمقراطية كل لحظة، ويتأكد، بالمقابل، خطر العجز عن التوصل إليها وخطر تأجيلها. فرغم الفراغ الفكري والعاطفي الذي تعيشه القوى الديمقراطية الحداثية التي لا تساوم ولا تتغنى بإرث الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، لا يمكن أن نقبل بالارتماء في أحضان المجهول باسم الشرعية التاريخية والدينية. والواضح أن الحل اليوم لا يوجد في الشرعية التاريخية، لأن صفتها ليست قانونا ملزما للجميع، ولا يوجد في الشرعية الدينية، لأن الدين الإسلامي هو دين “التوحيد”، أما السياسة فجوهرها وروحها هو الاختلاف.

كما أن ربط الوطنية والدين بالسياسة، لن يؤدي سوى لـ”جرثمة” المجتمع وإيقاظ النعرات العنصرية وإشاعة الطائفية التي تدق طبولها غير بعيد عنا. ولهذا، يمكن القول أن الصراع الإيديولوجي بات اليوم وأكثر من أي وقت مضى سلاحا نظريا، وواجبا نضاليا لربط الماضي بالحاضر، لكي لا ننسى أن المغاربة لم يحققوا بعد أحلامهم.

إن القوى الظلامية، ومنذ بداية النهضة الفكرية والثقافية الحداثية والديمقراطية ببلادنا، كانت سلاحا حادا استعمل من دون رحمة ضد المد اليساري والتقدمي وضد إرادة كل القوى الطلائعية، وتم ذلك على مرأى ومسمع دعاة الشرعية التاريخية الذين كانوا يتفرجون على العنهجية المنظمة والمؤطرة من طرف جماعات غريبة عن الحقل السياسي المغربي، بامتداداتها الفاشيستية ومأجوريها البؤساء.

طبعا لقد سجلت العديد من المعارك بانتصاراتها وانكساراتها دعم العديم من شرفاء هذا البلد، كل من موقعه، وكانت الثقة في نضالات الجماهير الشعبية وفي قدراتها الذاتية حقيقة ساطعة، ترجمتها الانتفاضات ونضالات العمال والفلاحين والنساء والطلبة والتلاميذ ضد السياسات التفقيرية الممنهجة التي اتخذتها القوى المتخاذلة ضد مصالح الشعب وحريته وكرامته.

واليوم، تكتب العديد من الأقلام ما طاب لها، وكأن التاريخ السياسي المغربي بدأ مع هؤلاء ليتغاضى عن الطبيعة الطبقية للدولة والمجتمع، وليغدي ايديولوجية قوى مسيطرة في يدها أداة مكلفة بضمان استمرارية علاقات الإنتاج المسيطرة.

يعرف الجميع، أن حرية الرأي تضمنها أغلب دساتير العالم اليوم، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن كل شخص له الحق في التعبير، وأن الحق في إبداء الرأي، هو العربون الأمثل لتقدم الشعوب والأمم، وهو (الحق في الرأي) سلاح – كذلك – لمحاربة الفتنة والتوغل والطائفية والسلطوية والحگرة والفقروالجهل والتهميش والاستبعاد الاجتماعي.

لقد ناضلت أجيال وأجيال ضد قمع الصحافة من أجل مغرب الحرية وحقوق الإنسان، نظرا لمكانتها في حياة الأمم، ونظرا كذلك لذكاء عمالقة الصحافة وصدقهم ونبلهم، وهو ما أكده المجري جوزيف بوليتزر، مؤسس علم الصحافة الحديثة، وعميد “النيويورك ورلد”، الذي اعتبر أن كل ذكاء في حاجة إلى من يتعهده، وأن الأخلاق الصحفية ملزمة للصحفي، ولا يمكنها أن تكبر وتنمو من دون علم و تجربة.

وبناء عليه، فإن بعض ما ينشر وما نقرأه، قد يكون لا علاقة له بالتحليلات السياسية والصحفية المعلنة، بل بتصفية حسابات ذاتية مجنونة ومدعومة من الإستقواء والتبشير الظلامي.

ميدلت، 28 أكتوبر 2016