رمضاني: أزمة العدالة والتنمية، لم تعد ذات طبيعة سياسية فقط، ولكن أصبحت أزمة ثقة وأزمة سلوكيات أخلاقية..”.

فتح الله رمضاني

لقد كان من العادي جدا أن يخلف المرور التلفزيوني الأول لرئيس الحكومة، ردود أفعال متباينة، و أن يفتح نقاش كل ما ارتبط بعملية تشكيل الحكومة منذ الثامن من أكتوبر الماضي، لكن لم يكن منتظرا أبدا، أن يواجه بعض منخرطي حزب العدالة و التنمية، و بعض قياداته، تصريحات رئيس الحكومة و رئيس مجلسهم الوطني، خصوصا ما تعلق منها بطريقة تشكيل حكومته، بالتكذيب و النفي، من خلال تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإن كان يدل هذا الأمر، وهذا السلوك على شيء، فإنه لا يدل إلا على مستوى وطبيعة الأزمة التي يعيشها حزب العدالة و التنمية، وهي الأزمة التي حتى و إن أريد لها، أن تظهر بمظهر الاختلاف حول التصورات التي ارتبطت بالتشكيلة الحكومية، فالظاهر لكل متتبع و عارف، أنها أزمة مرتبطة بالمصالح الذاتية لطرف معين من داخل الحزب، وجد نفسه ومصالحه غائبين، بعد نجاح سعد الدين العثماني في تشكيل حكومته، وهو الأمر الذي يوضح خلفيات و مسببات فشل بنكيران فيما نجح فيه خلفه.

وبعد هذا المستوى، الذي أصبح يعلن به بعض قيادات البيجيدي اختلافهم، يمكن القول أن ” أزمة العدالة والتنمية، لم تعد ذات طبيعة سياسية فقط، ولكن أصبحت أزمة ثقة وأزمة سلوكيات أخلاقية..”.

الأكيد أن هذه الجملة ستذكر العديد من الذين سيقرؤون هذا المقال بقائلها، و بسياقها الذي قيلت فيه، و بالمواقف التي شكلت لها مدخلا..

أجل هي جملة لحامي الدين القيادي بالعدالة والتنمية، كان قد كتبها في مقال نشره تحت عنوان ” مستقبل الاتحاد الاشتراكي” ، مباشرة بعد وفاة أحمد الزايدي، يبدي فيه تصوره لمستقبل الاتحاد ، وهو المستقبل الذي كان من الواجب حينها على الاتحاد، أو على إدريس لشكر، من وجهة نظر حامي الدين بطبيعة الحال، أن يقدم استقالته، وأن يدفع في اتجاه انعقاد مؤتمر استثنائي، يختار فيه الاتحاديون قيادة جديدة حرصا على المصلحة العامة للبلاد، وكل من قرأ مقال حامي الدين حينها، سيعرف أنه يقصد بالقيادة الجديدة، الاتحاديون الذين رفضوا نتائج المؤتمر الوطني التاسع، وتحلقوا في حلقة سمُوها حينها تيارا قبل أن تتحول إلى بديل، شاءت الأقدار، أو ربما الدراية المحدودة لهؤلاء بالقانون، ألا يجد له مكانا وسط المشهد السياسي المغربي، خصوصا أنه جعل مقاله، أو تصوره لمستقبل الاتحاد، مؤسسا على مقارنة أخلاق الاتحاديين فيما بينهم.

نعم لقد اعتبرنا حينها كاتحاديين، أن مقال حامي الدين تطاولا على الحزب، ونوعا من الضرب من تحت الحزام لقيادته، ربما لأننا لم نكن نحس بما كان يحس به اتجاه الاتحاد و أوضاع الاتحاد حينها، ومن خلالها اتجاه الوطن، لكننا اليوم، وبعد ما آلت إليه الأوضاع بحزب العدالة و التنمية، فنحن ومن باب الخشية على الديمقراطية، ولأن حزب العدالة والتنمية، حزب أساسي في المشهد السياسي المغربي، و ضروري في عملية البناء الديمقراطي، وهي نفس الدوافع التي جعلت حامي الدين يحشر أنفه في شؤوننا، نجد أنفسنا مرغمين، بل مطالبين بالدفاع عن استمرار حزب العدالة و التنمية، كحزب قوي ومتماسك، ومترفع عن كل ما من شأنه أن يلطخ صورته لدى الرأي العام، خصوصا أن اختلافات قياداته، أصبحت تأخذ اتجاها يبعد شيئا فشيئا عن الممارسات الأخلاقية.

لن ندخل هنا، في نقاش من الصادق و من الكاذب بين قيادات العدالة والتنمية، فذاك أمر لا يهم المغاربة في شيء، لأن الواقع يقول، بأن سعد الدين العثماني، ومعه جل قيادات حزب العدالة والتنمية، قد نجحوا فيما فشل فيه بنكيران ومن معه، وهو معطى كاف لتحليل دوافع الانتقادات الحادة التي يواجه بها هؤلاء العثماني ، بشكل يحاولون من خلاله، إلباسه لباس الخيانة، في حين أنهم يلبسون لباس الابتزاز، ابتزاز الحكومة و رئيسها ومعهما الوطن.

و اقتباسا من قول حامي الدين ، فمع هذا الواقع الذي أصبحت عليه أحوال حزب العدالة والتنمية، ليست هناك خيارات أمام قيادته..

يبدو بأن القيادات المحسوبة على بنكيران، قد حسمت أمرها باستحالة قبول نجاح العثماني في تشكيل الحكومة، بعدما أصبحوا يعلنون ومن خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضهم له و للطريقة التي دبر بها عملية تشكيل الحكومة، ونفيهم لصحة تصريحاته بخصوصها، وهو ما يؤشر على انشقاق جديد داخل حزب العدالة والتنمية..

ومن باب الزيادة في الاقتباس، فأنا أرى شخصيا، تماما كما رأى حامي الدين ذات نونبر من سنة 2014، بأن هذا التصدع ليس في صالح الديمقراطية التي تحتاج إلى أحزاب قوية، ولذلك، فإن الخطوة الشجاعة للحفاظ على وحدة الحزب هي استقالة بنكيران من العمل السياسي، وانسحاب كل من سار معه في فهمه الخاطئ للشرط السياسي، و ترك العثماني و من معه من قيادات العدالة والتنمية، يعدون للمؤتمر الثامن للحزب، يختار فيه أعضاء الحزب قيادة جديدة حرصا على المصلحة العامة للبلاد..