الفريق الاستقلالي ينسحب من أشغال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال وبنحمزة يرد
قال البرلماني السابق عادل بنحمزة ان انسحاب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من أشغال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يعد موقفا مهما وسيساهم في الوضوح وفك الإلتباس الذي أضحى ضحية مقولة “التوافق” التي شوهت بلاحدود وما عاد لها من قيمة أو دور، بل إن التوافق أصبح ذريعة لتعطيل عملية فرز المواقف والأفكار وتحولت عمليا إلى آلية لتعطيل مساطر التشريع العادية، وآلية أيضا للاختباء وراءها أمام عجز البعض عن التعبير عن مواقفه صراحة…
لهذا يقول بنحمزة “فقرار الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يحظى بأهمية خاصة، فهو سيسمح للجميع الإطلاع على ما قدمته جميع الفرق من تعديلات، بل ومن أعدها في وقتها وقدمها ضمن الآجال القانونية المحددة، بين من حاول مدارات عجزه في تقديم التعديلات بالبحث عن التوافق…، وهذا القرار سيجنبنا ما حدث مع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث كان الفريق الاستقلالي قد أقدم 117 تعديل على مشروع قانون لا يتجاوز 60 مادة أو أزيد بقليل، بما يعنيه ذلك من إعادة صياغة كاملة للمشروع، لكن التوافق في فترة ما، حرم الرأي العام من الإطلاع على تلك التعديلات المهمة والعميقة.
صحيح أن القوانين التنظيمية وقانون الإطار يجب أن يتم إصدارهما في إطار حد أدنى من التوافق، لكن هذا التوافق يجب أن يبدأ في المجتمع… حيث مع الأسف حادت الحكومة عن منهجية الحوار في وضع القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وقانون الإطار، وما نعرفه اليوم من ارتباك في المصادقه على هذه القوانين، هو نتيجة طبيعية لسياسة الانفراد بالقضايا المصيرية والحصيلة هي ما نشهده من إرتباك ومن تضييع للزمن السياسي بكل ما يحمله ذلك من مخاطر على الحاضر والمستقبل.