المجلس الحكومي يصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم+ التفاصيل

 تدارس المجلس الحكومي وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.333 بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تروم إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول المدرسي 2018/2019، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المطاعم المدرسية والداخليات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى دعم التمدرس في صفوف التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة وخاصة بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، وكذا الارتقاء بخدمات الإيواء والإطعام، عبر إحداث وتأهيل وتجهيز البنيات المخصصة لذلك مع ضمان ديمومة صيانتها، وذلك من خلال:

·        التنصيص على أصناف المنح الدراسية التي سيستفيد منها تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي، أخذا بعين الاعتبار كل مرحلة تعلمية؛

·        تحديد مقادير المنح الدراسية التي على أساسها سيستفيد التلميذات والتلاميذ من خدمات الإطعام والإيواء، مع تحديد كيفية هذه الاستفادة؛

·        إحداث لجان إقليمية للمنح الدراسية، مع تحديد تركيبتها ومهامها وآجال عقد اجتماعاتها؛

·        تحديد معايير الاستحقاق الاجتماعي الذي يتعين على اللجنة الإقليمية اعتمادها للاستفادة من المنح الدراسية؛

·         التنصيص على كيفية الطعن في قرارات اللجن الإقليمية للمنح الدراسية؛

·        تحديد الميزانية التي ستصرف منها مقادير المنح الدراسية.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.345 بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ويأتي هذا المشروع في إطار مواصل إنجاز مشروع “مدينة محمد السادس طنجة طيك”، الذي أطلق بمناسبة زيارة جلالة الملك محمد السادس للصين في مايو 2016. وهي مدينة صناعية متكاملة ومستدامة وذكية سيتم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2167 هكتارا، حيث ستضم مناطق صناعية ومناطق الخدمات والمجمعات السكنية، فضلا عن جميع المرافق العامة والخاصة اللازمة لتنشيط قطب حضاري. وقد تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بخصوص هذا القطب الاقتصادي الجديد، تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال زيارته للصين في مايو 2016 وفي طنجة بتاريخ 20 مارس 2017.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، وذلك بغاية إنشاء قطب صناعي خاضع لنظام مناطق التصدير الحرة، سيلبي انتظارات ومتطلبات المستثمرين الصناعيين المغاربة والدوليين، مع تعزيز النتائج المسطرة لمخطط تسريع التنمية الصناعية.

وستنفذ هذه المنطقة على وعاء عقاري مساحته 467 هكتارا و91 آرا و32 سنتيارا، متواجد بجماعة العوامة، عمالة طنجة-اصيلة، وتستهدف الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، صناعات النسيج والجلود، الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، صناعة البلاستيك، صناعة الأغذية، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء.

وقد تم عرض مشروع هذا المرسوم على اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة والتي تدارسته وصادقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2-95-562 الصادر في 19 رجب 1416 (12 دجنبر 1995) القاضي بتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.968 بتطبيق المادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015)، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الحفاظ على التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه، كما ينص على مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية الرامية إلى تنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة باستخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والنيازك.
ويحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات:

·        منح التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية؛

·        سحب التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية؛

·        استيراد وتصدير الأحجار النيزكية.