بنشماس يراسل وزير الداخلية حول مستشارة جماعية في “البام”

سياسي : الرباط

وجه الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة حكيم بنشماس يوم 26 يونيو 2019 ، طلب فتح تحقيق في شأن تنازل كتابي لرئيس جماعة اولاد يحيى لكراير باقليم زاكورة . لفائدة مستشارة جماعية جردها القضاء من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي خلال فترة الانتداب .
وحسب مضمون المراسلة المسجلة تحث عدد 2019/194 ،بالامانة العامة لحزب الجرار . يلتمس من وزير الداخلية تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113/14 ،المتعلق بالجماعات الترابية . في حق رئيس جماعة اولاد يحيى لكراير لارتكابه خروقات تهدد السير العادي للمؤسسة .
وتجدر الاشارة ان الرئيس الحالي للجماعة تنازل كتابيا عن دعوة قضائية محكومة ابتدائيا و استئنافيا بادارية أكادير ومراكش بتجريد مستشارة جماعية من العضوية بنفس المجلس .
وتضيف المراسلة ان الرئيس ارتكبت خروقات قانونية ضدا على المادة 263 من القانون 113/14 . وتجاوز مقضيات المادتين 20و 21 من قانون الاحزاب السياسية رقم 29.11 .
وتجدر الاشارة ان المستشارة التي جردها القضاء من العضوية . نالت عضوية مجلس جماعة اولاد يحيى لكراير خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2015 باسم حزب الاصالة والمعاصرة .
وفي سنة 2016 قدمت استقالتها من حزب الجرار، وترشحت للانتخابات التشريعية تحث مظلة حزب التقدم والاشتراكية . مما يعتبر حسب القانون التنظيمي رقم 113/14 وقانون الاحزاب السياسية خرق قانوني يجردها من صفة العضوية .
وتضيف المصادر الخاصة ان عامل اقليم زاكورة كان قد وجه استفسارا كتابيا للرئيس حول نفس الموضوع . كما طالب مجموعة من المستشارين الجماعيين في عدة مراسلات للسلطة الاقليمية بزاكورة . بالتدخل العاجل لانقاد الجماعة من السكتة القلبية . خصوصا وان حالة الاحتقان والبلوكاج الذي تعاني منه الجماعة . اجج الوضع وخروج نساء وتلاميذ وساكنة الجماعة في عدة احتجاجات واعتصامات امام مقر الجماعة وصولا الى عمالة الاقليم .