الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة تدعو الحكومة إلى الضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بأموال صندوق جائحة كورونا

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة ووزارتي المالية والصحة، بالضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بأموال صندوق التضامن الوطني المرصود لتأهيل قطاع الصحة وبتوفير مختلف  المستلزمات الطبية الضرورية الوقائية  والعلاجية  للمصابين وحماية  العاملين بالقطاع الصحي وتحفيزهم المادي والمعنوي و توفير الشروط الضرورية لأداء رسالتهم  الصحية بأمانة

وحسب بلاغ الشبكة الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، فإنها تدعو إلى مزيد من الشفافية والديمقراطية في التعامل مع المقاولات الوطنية التي بدأت تشعر بالتجاوزات والاستبعاد المقصود، مطالبة في ذات الآن وزارة المالية بوضع دليل لإدارة وتدبير مالية أكثر دقة وشروط التشاور مع الشركات ،في الاستقبال ، والتصفية ، والدفع ، والمراقبة البعدية وإبطال السيطرة على ممارسات الغموض بعد إلغاء القيود القانونية للصفقات العمومية وفتح المجال إلى الصفقات المباشرة.

كما أشارت الشبكة إلى رصدها لمجموعة من الاختلالات بل التلاعبات في الميزانية المرصودة من صندوق تضامني إنساني واجتماعي، لغياب و انعدام معايير الشفافية والمنافسة الشريفة في إبرام الصفقات العمومية وصل حد تهميش واستبعاد عدد من الفاعلين المتخصصين في الميدان من المساهمة في مختلف العمليات التي تقررها وزارة الصحة، لفتح المجال أمام الصفقات المباشرة الموجهة، مذكرة على سبيل المثال لا الحصر بالفضيحة التي اهتزت لها المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس- مكناس، واستنكرتها الشغيلة الصحية بالجهة، حيث تم التعاقد المباشر مع شركة غير مسجلة في قائمة الشركات  المسموح لها بالصنع أو التوزيع من طرف مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة ، وذلك في إطار صفقة مباشرة، تهم تزويد مستشفيات الجهة بمواد صيدلانية لتطهير الأيادي ومطهرات ومواد تعقيم المستشفيات وغرف المرضى المصابين كوفيد -19، تم رفضها من الصيدلي والعاملين بمستشفى الغساني بفاس، بسبب رداءتها وافتقادها للمعايير والمواصفات الطبية و العلمية المطلوبة، رغم أن الصفقة كلفت ميزانية المديرية الجهوية للصحة المشار اليها، مبالغ ضخمة من الغلاف المالي المرصود لوزارة الصحة في إطار صندوق تدبير جائحة كوفيد- 19.

هذا وأشادت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في بلاغها، بقرار وزارة المالية في تخصيص 2 مليار درهم، من الحساب المرصد لأمور خصوصية – الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19- لتأهيل المنظومة الصحية من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لمواجهة هذا الوباء، واقتناء جميع ما يلزم من المعدات الطبية ومعدات المستشفيات وأدوات وأدوية لإستقبال وعلاج المصابين، منها شراء 1000 سرير للإنعاش، 550 جهاز للتنفس، و100.000 عدة لأخذ العينات kits de prélèvement 100.000 وعدة للكشف kits de test و أجهزة الأشعة وشراء الأدوية المواد الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية والغازات الطبية التعقيم والتنظيف والوقود فضلا عن تخصيص تعويضات لمهنيي الصحة.