برلمان الحزب المغربي الحر يعزل زيان ويقرر عقد مؤتمر استثنائي وفتح تحقيق في مالية الحزب و”بلاغ” المكتب السياسي

قال البيان_الختامي للمجلس_السياسي للحزب المغربي_الحر”:انه و ​على إثر المستجدات المتسارعة التي أصبح يعيشها الحزب المغربي الحر، وبعد بروز مجموعة من المشاكل التنظيمية والسياسية بما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا على استمرارية الحزب ووحدته وإمكانية تحقيقه لنتائج ايجابية في الاستحقاقات القادمة.
وفي جو يملؤه الحماس والتعبئة والغيرة على مستقبل الحزب، ومع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي عدوى كورونا، انعقد بتاريخ اليوم 26 دجنبر 2020 بقاعة الاجتماعات بفندق الرباط انعقد اجتماعا غير عادي للمجلس السياسي بدعوة من أعضاءه طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 14 من القانون الأساسي التي تنص :
“يجتمع المجلس السياسي مرتين في السنة، وفقا للتاريخ والمكان الذي يحددهما في دورته السالفة، كما يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك”..

وقد انطلقت أشغال المجلس بعرض للمكلف بالتواصل لدى المجلس السياسي، الغليمي بناسف الذي تدخل أولا لطرح الأسباب الجدية والطارئة التي فرضت انعقاده سواء من ناحية كثرة الخلافات الداخلية، أو انفراد المنسق الوطني بالقرارات، أو غموض الحسابات المالية، وكذا قرارات عشوائية بطرد المناضلين وممارسات ثابتة لكتم كافة الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة والخيانة وغيره، وهو ما جعله حسب التقرير الذي توصلت به رئاسة المجلس يبادر إلى مباشرة الإتصالات قصد عقد مجلس سياسي في دورة غير عادية للبث في هذه الإشكالات التي أصبحت تهدد وحدة الحزب ومستقبله، وفي نفس الوقت طالب التقرير أن يبث المجلس الوطني في نقط أخرى كانت موضوع عريضة قادها مجموعة من المناضلين تحت اسم الحركة التصحيحية من أجل التغيير والتي وقع عليها أكثر من ثلثي أعضاء المجلس حيث طالبت كذلك بضرورة انعقاد المجلس السياسي في دورة غير عادية للبث في مسألة تنظيم مؤتمر استثنائي عاجل كحل وحيد للخروج من النفق المسدود حسب العريضة. ..”
وعلى هذا الأساس يقول البيان العام الذي توصلت به”سياسي” انطلقت أشغال المجلس بالتثبت من توفر النصاب القانوني وبعد احتساب الحاضرين بصفة فعلية وكذا المشاركين عن طريق تقنيات التواصل عن بعد، تأكد المجلس من قانونية انعقاده ولم يسجل إلا غيابات محدودة وغير مبررة انحصرت في ستة أعضاء بمن فيهم المنسق الوطني وأمين المال رغم توجيه الدعوة لهم للحضور.

وقــــــــــــــــــرر المجلــــــــــــس السياسي للحزب المغربي الحر عقد مؤتمر استثنائي عاجل للحزب المغربي الحر و إقرار الموساوي حسان كرئيس للجنته التحضيرية.

مع رفض كافة قرارات الطرد الصادرة في حق المناضلين أنور بوجمعة وإسحاق شارية، واعتبارها كأن لم تكن لعدم احترامها لبنود الفقرة السادسة من الفصل 14 من القانون الأساسي للحزب.

•و رفض كافة الاستقالات المعروضة على المجلس السياسي والتمسك بكافة مناضلات ومناضلي الحزب تنفيذا للفقرة السابعة من الفصل 14 من القانون الأساسي للحزب.

مع تأجيل البث في المسألة المالية بعد غياب أمين مال الحزب رشيد بوروة ورفضه اطلاع المجلس بطريقة مفصلة على كافة المحاسبات المالية المنجزة منذ مؤتمر 2017 إلى غاية يومه، وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووقف كافة أنشطة المكتب التنفيذي للحزب والتنسيقيات المحلية والجهوية ومنع إصدار أية بلاغات أو قرارات أو بيانات باسم الحزب أو باسم هياكله إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي، حماية لتماسك ووحدة الحزب.

واعتبار الموساوي حسان بصفته رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر هو الناطق الوحيد باسم الحزب وكافة مناضلاته ومناضليه، إلى حين انعقاد المؤتمر الإستثنائي.

و تكليف رئيس اللجنة التحضيرية باتخاذ كافة الإجراءات القضائية الازمة من أجل فتح تحقيق دقيق وشفاف في بلاغ المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 25/11/2020، خصوصا بعد تيقن المجلس السياسي من صدوره في ظروف غامضة وفي غياب تام لغالبية أعضاء المكتب التنفيذي.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*