بنعلي: إسبانيا الديمقراطية تخلصت من نظام فرانكو الفاشستي واحتفظت بقضية الصحراء

قال المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية “أن نظام فرانكو هو من افتعل قضية الصحراء المغربية، لكن إسبانيا الديمقراطية تخلصت من نظام فرانكو الفاشستي واحتفظت بقضية الصحراء”،

وصرح بنعلي في ندوة نظمها حزبه حول علاقة المغرب مع إسبانيا، عشية الخميس 24 يونيو 2021 بالرباط، ” نعتقد في جبهة القوى الديمقراطية بأن اليسار الإسباني لم ينسى مشاركة المغاربة ضمن جيش فرانكو لقمع المطالبين بالديمقراطية، مع العلم بأن هؤلاء المغاربة ضحايا مثلهم مثل الإسبان”.
وأوضح المتحدث في افتتاح هذه الندوة الثانية من سلسلة الندوات، التي ينظمها الحزب في موضوع علاقات المغرب مع جيرانه، بأن المغرب تضررت مصالحه الوطنية منذ أن أصبح في صلب الأجندة السياسية الداخلية في إسبانيا، مؤكدا بأن اليمين في إسبانيا استغل موضوع الهجرة والمهاجرين لتأليب الرأي العام الإسباني والأوروبي ضد المغرب، في خضم الأزمة الأخيرة التي نشبت بين البلدين على خلفية قضية “بن بطوش”، مبرزا أن “هذه الأزمة كشفت مرة أخرى ثبوت أن إسبانيا تناصبنا العداء، على الرغم من أن المغرب يجاهد من أجل الرقي بالعلاقات معها إلى مستوى حسن الجوار والتعاون الاستراتيجي”.
وتحدث الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية عن البدايات الأولى لمشكل الصحراء المغربية، حين عمد نظام فرانكو إلى تسليح وتأليب بعض الصحراويين ضد وطنهم، قبل أن تضع الجزائر وليبيا يدها على هذا المشكل المفتعل.

وقال في هذا السياق ” إسبانيا تتحمل مسؤولية تراجعها عن الاتفاقية الثلاثية التي تم بمقتضاها تصفية الاستعمار بالصحراء، والتي تم تنفيذ كل مقتضياتها بما فيها تصويت الجماعة التي كانت تمثل السكان أنذاك”.

وأبرز ذات المتحدث أن دور الأحزاب السياسية في الدفاع عن القضايا الوطنية مهم وضروري، وقال إن حزبه يهدف من خلال تنظيم سلسلة الندوات حول علاقات الجوار إلى المساهمة في النقاش العمومي حول القضايا المصيرية للمغرب، وإلى إبراز أفكار ومواقف الحزب كقوة اقتراحية، وإلى المساهمة في تأييد والتأثير في السياسة الخارجية للبلاد، بما يقوي الجبهة الداخلية، ويزيد من التعبئة الوطنية الشعبية للدفاع عن القضايا الوطنية الحيوية.
يذكر أن ندوة علاقة المغرب مع إسبانيا التي نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية ساهم فيها الأستاذان عبد الحميد بنخطاب، وسعيد الصديقي، وتطرقت إلى الأسباب التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية لأجواء التوتر التي تميز علاقات المغرب مع إسبانيا، وخلصت إلى العديد من التوصيات أبرزها دعوة المجتمع المدني المغربي للمطالبة بمحكمة جنائية دولية مؤقتة لبحث جريمة الحرب الكيماوية بالريف باعتبارها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.