وعود مؤجلة !!!

سياسي/ رشيد لمسلم
كثيرة هي الأمور التي اعتاد عليها المواطن، ومن الأزمات الناتجة عن الخنق الاقتصادي والاجتماعي وطوفان فئة دائمة المزايا والتمايز عن الآخرين من عامة الشعب، والكل مؤمن بأن هذا البلد..لبلد أمين.
وعود انتخابية ..وعود سياسية..وعود ألفها المواطن المغربي في كل فترة استحقاقات انتخابية حيث تكثر الأبواق وتتدفق البرامج التنموية وتزين المقرات وتفتح هنا وهناك وتنظف الشعارات من (رثوميتها) وبرودتها ..ويتغير الخطاب وتتغير الوعود حسب ظروفها ثم سرعان ما تتبخر بعد الاستحقاقات كما تتبخر ( الخزاين) بعد فض المواسم المتعلقة بالأضرحة والأولياء وتهدأ الجذبة لتعود الحياة إلى طبيعتها..
كم كانت الوعود المتعلقة بالإصلاح الضريبي بغاية تحقيق عدالة وطنية حقيقية، فتبخرت، وأصبح التهرب الضريبي وأدواته وحجمه وغيرها من قانون البيوع العقارية والمنعشين العقاريين وتبرير إقراره، وهو حق وواجب ضمن سياق القوانين الوضعية، وحسب حاجة الوطن. ووصلت المضاربات على العقارات إلى مستوى كبير فاق حدود التضخم، وأنجبت لنا أحزمة البؤس وتناسل أحياء الصفيح والمناطق المهمشة، وبالتالي بحاجة لتنظيم القطاع بمعزل عن آثاره وانعكاساته ومظلومية البعض والإعفاءات للبعض، ولكن هذه جزئيات تبقى قابلة للتصحيح بعد وضع القانون موضع التطبيق، فالقوانين بالمحصلة تتغير مع تغيرات المجتمع وحاجاته،وهي يجب أن تكون لتحقق العدالة الوطنية بأشمل محتواها ومضمونها والعدالة الضريبية جزئية منها.
الوعد بزيادة الأجور والرواتب، وإن كان هذا الوعد غايوي، ولكن لماذا؟ وما الفائدة منه؟ وهل هو وعد تخديري للهروب من موضوع أكثر فاعلية وحاجة؟ كتوفير مناصب الشغل لجميع فئات الشعب ، وكبح جماح التضخم الاقتصادي وارتفاع المديونية الخارجية لتمرير أجندات لم ولن يقبل بها، وأي زيادة للأجور تغطي الفجوة الخيالية بين تكاليف المعيشة ومتوسط الدخل؟ وأي زيادة لن تخدم الهدف في الإرتقاء بحياة الشعب لمستوى الكرامة بعيدا عن الرؤيا الإحسانية التي لن تفضي إلا إلى تعميق الهوة بين طبقات الشعب وحجم شساعتها والتي أظهرت إحصائياتها الحقيقية وباء كورونا بعيدا عن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط في تقاريرها الموسمية؟
كانت المنح والتعويضات حلولا جزئية حركت السوق في زمن كورونا، ولكن الانتظار لحلول حقيقية ودائمة، عبر نهج سياسة اقتصادية متكاملة ومترابطة في منظومتها، سياسة اقتصادية قادرة على رفع الإنتاج بمقابل الاستهلاك وتعفي الوطن من مديونيته الخارجية وتشجيع الاستثمار والمقاولة الصغرى والمتوسطة التي قاست الأمرين في زمن كورونا.
أمام حصيلة حكومة حزب المصباح في مختلف تجاربها الحكومية، باهتة ولا تلامس الحد الأدنى من الإصلاحات المرتقبة والتي انتظرها الشعب المغربي من حزب المصباح الذي طالما تغنى بتحسين وتجويد الحياة العامة ببلادنا.
فأين هي تلك الوعود التي تناثرت أوراقها ونحن عشية استحقاقات وانتخابات وطنية، في ما يخص الإصلاح الشمولي ودمقرطة الحياة العامة؟ وأين هي كرامة المواطن بين هذا الوعد وذاك؟