الخطاب الملكي السامي وتكريس الخيار الديموقراطي

سياسي/ رشيد لمسلم
في رؤية ملكية شمولية وجه الملك محمد السادس الذي كان مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، حيث تمحور الخطاب الملكي على 3 محاور أساسية تتعلق بضرورة السير قدما نحو تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا في ظل الظروف الحالية التي تعرف عدة تحديات ومخاطر وتهديدات يجب على المغرب اتخاذ كل التدابير الاحترازية والتحلي باليقظة اللازمين من أجل تعزيز مكانة المغرب داخل المنتظم الدولي ولاسيما أن المغرب في ظل الظرفية الوبائية استطاع الحفاظ على توازنه الاقتصادي والاجتماعي وضمان الحاجيات الأساسية للشعب المغرب بكل فئاته الاجتماعية عكس بعض الدول التي عرفت اختلالات واضحة وبينة وأثرت الجائحة على مستوى عيش شعوبها، وهذا المعطى الأساس جعل المغرب من بين الدول المتقدمة في التكيف مع هذا الوباء وقد حاصره بروح وطنية عالية من طرف كل مكونات الشعب المغربي ومختلف مؤسساته وقطاعاته كما جعل المغرب بفضل السياسات الاستراتيجية يحظى بالثقة الدولية وضمان استثمارات خارجية عكست مستوى المغرب وحصانته ومناعته في وجه كل التحديات الوبائية والخارجية.
من جهة أخرى، أكد صاحب الجلالة بالمناسبة على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، منها الغذائية والصحية والطاقية والعمل على تحيينها المستمر بما يعزز الأمن الاستراتيجي الوطني ويقوي مناعته، وإنعاش الاقتصاد الوطني وتطوير وعصرنة قطاع الفلاحة الذي عرف نموا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع السنة الماضية بفضل الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بما عزز الثقة بين أفراد الشعب والدولة واستمرارية الدولة في دعم وتحفيز المقاولة والاستثمار العمومي.
وفي ذات السياق، أشار جلالته إلى ضرورة وضع الآليات والبرامج الاستباقية لتنزيل النموذج التنموي الذي يعتبر خارطة طريق لمستقبل المغرب لما يحمله من مشاريع ومرتكزات أساسية لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة وعلى أسس متينة حتى يتبوأ المغرب مكانته التي يستحقها داخل المنتظم الدولي ويتعزز الاقتصاد الوطني خدمة لعدالة اجتماعية منصفة واعتماد معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.