مضيان يدعو الحكومة إلى استكمال ورش اصلاح منظومة العدالة والتعجيل بإخراج النصوص التشريعية المرتبطة بها إلى حيز الوجود

قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان في مناقشته للتصريح الحكومي، انه” إذا كانت بلادنا قد خطت خطوات مهمة في مجال تكريس الحقوق والحريات، وتعزيز الاختيار الديموقراطي، فإننا نتطلع لكي تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عما تبقى من معتقلي الحراكات الاجتماعية، داعين الحكومة الى مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي.ولأن الفساد يشكل أحد العوائق الكبرى أمام تحقيق أي تنمية منشودة، فإننا نتطلع إلى تسريع تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع والامتيازات والإثراء غير المشروع.”

وأضاف مضيان” نتطلع إلى استكمال ورش اصلاح منظومة العدالة وتدعيم استقلالية القضاء، من خلال التعجيل بإخراج النصوص التشريعية المرتبطة بها إلى حيز الوجود، بما فيها أساسا مجموعة القانون الجنائي المسطرة الجنائية المسطرة المدنية وغيرها…كما نتطلع إلى حكامة التدبير الإداري والمالي والاقتصادي من خلال محاربة الاحتكار والهيمنة.”

وأكد مضيان”إن التحولات الاجتماعية في عالم المعرفة والعولمة الثقافية، تقتضي منا الحرص الشديد على ترسيخ الهوية الوطنية والإنسية المغربية باعتبارهما الدعانمات الأساسية للدولة المغربية والمرتكزات الرئيسة للمجتمع المغربي، وما يطرح ذلك من تساؤلات في ظل هذه المتغيرات، تجعلنا نتطلع إلى ترسيخ ثقافة مغربية تقاوم التنوع الثقافي وصراع الحضارات، وتساعدنا على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتواصل والبحث العلمي، بعدما تمت دسترة اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وتجعل المجتمع المغربي مجتمعا صامدا أمام بعض تجليات الغزو الفكري الذي أملته متطلبات نظام العولمة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والحضارية.”

وقال مضيان”إن التحديات المطروحة علينا كثيرة ومتعدددة، وإذا كنا ننوه بدعوتكم السيد رئيس الحكومة إلى سن عمل مشترك مع البرلمان قوامه التعاون والتوازن، فإننا ندعوكم بهذه المناسبة إلى التعجيل بفتح الأوراش التالية:
 ورش إصلاح التقاعد الذي لازال يرزح تحت تهديد عجز بنيوي، يهدد بالقضاء على تقاعد مئات الاف المتقاعدين في أفق 2026 كما كشفت عن ذلك تقارير المؤسسات المعنية، بالرغم من الاصلاح الجزئي الذي أدى فيه الموظف العمومي تكلفة كبيرة جدا.
 الحرص على تسريع المقتضيات الواردة في القانون الاطار المتعلق بالجبايات ابتداء من مشروع القانون المالية 2021
 ورش تنزيل الجهوية المتقدمة التي حملها المشرع الدستوري مسؤولية تحقيق تنمية جهوية تعادلية، وإنتاج نخب محلية قادرة على التجاوب مع القضايا المحلية المتفردة، وما يواكب ذلك من الرفع من ميزانيتها وتدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، مع تحقيق التكامل المطلوب بين العمل الحكومي وعمل الجماعات الترابية.
 ورش النهوض بالعالم القروي وتحقيق التنمية القروية المستدامة، بعدما أبانت الاجراءات الترقيعية والحلول المرحلية عن عدم قدرتها في تحسين وضعية ساكنة العالم القروي.
 ورش إقرار العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي، والقضاء على الفوارق الاجتماعية في إطار التوزيع العادل للثروة.

 معالجة ملف المشاركة السياسة الواسعة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج واعتماد سياسة مندمجة من أجل حلحلة مشاكلها المتراكمة سواء داخل الوطن أو في بلد المهجر.
 سن سياسة خاصة بالتشغيل تجعل من الرأسمال البشري دعامة أساسية للتنمية.
 التعجيل بإعادة النظر في ميثاق الاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وخلق الثروة وفرص الشغل.
 التسريع بإنعاش المقاولة المغربية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها التنموي، خاصة عبر تحقيق الأفضلية الوطنية وضمان حصة المقاولات الصغرى في الطلبيات العمومية.
 التسريع بتنزيل سياسة مندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة ، والذين يفوق عددهم 3 مليون مواطن، وتخصيص دعم مباشر للأسر والجمعيات العاملة بهذا المجال.
 إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية التي تراجعت مردوديتها وجودتها، أمام تعاظم مشاكل القطاع الخاص، مما كرس تعليما طبقيا، لم تعد معه المدرسة العمومية بوابة الشرائح الاجتماعية نحو تحقيق الارتقاء الاجتماعي بل أضحت منبعا لتكريس الفقر الجيلي والطبقي.
 النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم بعدما ظلوا لسنوات على هامش الإصلاح بالرغم من أنهم عماده، خاصة عبر تجاوز مخلفات هشاشة الوضعية القانونية للأساتذة، وفي هذا الصد نأمل العمل على الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين، وذلك في إطار الانصاف وتكافؤ الفرص.