إدريس السنتيسي يهاجم حكومة اخنوش: البرنامج الحكومي يفتقد إلى هوية ومرجعية تؤطره و يفتقر إلى الإبداع والابتكار
قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي في مناقشته للتصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ” ان البرنامج الحكومي في نظرنا يفتقد إلى هوية ومرجعية تؤطره؛ برنامج يفتقر إلى الإبداع والابتكار ويقتصر على بعض الأولويات وهي أولويات ليست بالجديدة كالصحة والتعليم والتغطية والحماية الاجتماعية وبتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. وفي هذا السياق تحدثم عن الزيادة في ميزانية التعليم وميزانية الصحة للوصول الى نسبة الناتج الداخلي الخام المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية وهذا أمر جيد، لكن كيف؟ وعلى حساب أي قطاع، علما انه لا يمكن اللجوء الى الاقتراض من اجل تدبير ميزانية التسيير.”
وأضاف السنتيسي” لكن بالمقابل، السيد الرئيس، هناك إشارات شبه محتشمة لقطاعات وسياسات عمومية أخرى، كالتجهيز والنقل والثروة المائية والتحول الرقمي والتفاوتات المجالية والاجتماعية والتحول الطاقي وإصلاح الإدارة والبحث العلمي وغيرها؟ بل إنه تصريح لا ينسجم مع الهندسة الحكومية نفسها. وهنا دعوني أطرح بعض التساؤلات:
أية آليات لتفعيل مضامين النموذج التنموي؟ ليس هناك أية إشارة إلى الأوراش التي تعتزم الحكومة إنجازها.
ما هي مؤشرات ركائز الدولة الاجتماعية؟ وكيف سيتم تمويل السياسة الاجتماعية؟
بخصوص الصندوق الخاص بالأمازيغية الذي رصد له 1 مليار درهم بحلول 2025، يطرح التساؤل عن موارد تمويل هذا الصندوق وأوجه ومجالات صرفها؟
بأية ميكانيزمات سيتم تحفيز الاقتصاد الوطني؟
وما هي السياسة الجديدة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؟ لاسيما ونحن في خضم موجة غير مسبوقة في ارتفاع المواد الاستهلاكية؟
ما هي مقاربتكم للتحكم في الأسعار وحماية المستهلك؟ والتحكم في التضخم؟ والتحكم في المديونية والعجز وتوازن الميزان التجاري؟
لماذا أغفل البرنامج الحكومي، السيد رئيس الحكومة، إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة نصره الله في الخطاب الافتتاحي للبرلمان الحالي؟
على مستوى آخر يطرح التساؤل أيضا: ما هي مقاربتكم بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد؟
لماذا اقتصرتم على فئات دون أخرى فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية كالمتقاعدين والأجراء والموظفين الذين يعانون في صمت؟
ما موقع القطاع الخاص في برنامجكم؟
على مستوى البحث العلمي، نسجل غياب الاستثمار في الابتكار، وهنا نتساءل: عن التدابير التي ستتخذونها لرفع حصة البحث العلمي والتي لا تتجاوز نسبة 0.7% من الناتج الداخلي الخام؟
ما هي التدابير والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستثمار في القطاع العمومي في علاقته بالقطاع الخاص؟
ما هي الأجندة التشريعية التي ستدشنون بها تعاونكم مع المؤسسة التشريعية؟
وأكد السنتيسي” لقد حاولنا إحصاء عدد الالتزامات التي تضمنها البرنامج، لكننا فوجئنا باستغراب بأنها نوايا وأماني معدودة، حيث أن أغلب التعهدات جاءت في شكل تسويفات أو مسبوقة بعبارة “الحكومة تؤكد على ضرورة كذا…” و”الحكومة ستسعى إلى كذا…”
والمثير في الأمر أن هذا البرنامج لا يتضمن أرقاما أو مؤشرات واضحة، ولا على مصادر التمويل أو طرق الإنجاز، بل إن البرنامج الذي استنسخ فقرات من النموذج التنموي الجديد، لم يرفقها بآليات الأجرأة أو مواعيد التنفيذ.”