وهبي: وزارة العدل ستقوم بتقديم مجموعة من مشاريع النصوص القانونية+ التفاصيل
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل
أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، ان وزارة العدل ستقوم بتنزيل أدوارها في مجال التشريع، فإنها ستقوم بتقديم مجموعة من مشاريع النصوص القانونية من أهمها:
1- في المادة الجنائية:
أ ـ الأوراش التشريعية في طور الإنجاز
– مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي؛
– مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية؛
– مشروع قانون متعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج؛
– مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة؛
– مشروع مدونة حقوق الطفل؛
– تفعيل المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها؛
– مشروع مرسوم يتعلق بتأليف وكيفيات عمل اللجنة المكلفة بالتكوين في مجالات الطب الشرعي.
ب – الأوراش التشريعية المبرمجة برسم سنة 2022
– مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية؛
– مشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام؛
– مشروع تنميط مكاتب أدوات الاقتناع؛
– مشروع تعزيز الخدمة الاجتماعية؛
– تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، على اعتبار أن وزارة العدل هي من تتولى رئاسة اللجنة وكتابتها الدائمة؛
– تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بإحداث الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والخلايا التابعة لها على المستويين الجهوي والمحلي.
2- في المادة المدنية:
– تقييم نصوص مدونة الأسرة في اتجاه إعداد تصور لمراجعة بعض مقتضياتها؛
– تتبع المسار التشريعي الخاص بمشروع قانون رقم 46/21 المتعلق بالمفوضين القضائيين. المحال على الأمانة العامة للحكومة.
– إعداد الصيغة النهائية لمسودات مشاريع قوانين لباقي المهن القانونية والقضائية ويتعلق الأمر ب:
• مهنة المحاماة؛
• خطة العدالة؛
• مهنة التوثيق؛
• مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛
• الخبراء القضائيين؛
كما أن وزارة العدل بصدد إعداد مجموعة من مشاريع قوانين لازالت في طور الإحالة إلى الأمانة العامة للحكومة، منها مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون رقم 67.19 بمثابة مدونة الرسوم والمصاريف القضائية؛ ومشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
