حزب الاتحاد الاشتراكي يثمن سياسة ضبط النفس التي تنهجها بلادنا في مواجهة الاستفزازات الجزائرية، ومحاولات جر المنطقة لتوترات

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه يوم 07 نونبر 2021، في ظرفية وطنية خاصة مرتبطة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد بعثة المينورسو لسنة كاملة، وتخليد الشعب المغربي للذكرى السادسة والأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، تزامنا مع انتصارات سياسية ودبلوماسية وميدانية في أفق الحسم القريب والطي النهائي لملف وحدتنا الترابية.
وقد توقف أعضاء وعضوات المكتب السياسي حسب بلاغ توصلت به “سياسي” عند مضامين الخطاب الملكي السامي بالمناسبة، مستلهمين منه الإشارات العديدة التي تضمنها، سواء نحو الداخل الوطني أو نحو شركائنا التقليديين.
ويعتبر المكتب السياسي أن جلالة الملك لم يتوقف فقط عند تثمين المكاسب المحققة في ملف وحدتنا الترابية، بل ركز كذلك على التحديات التي تنتظرنا، مما يتطلب التعبئة المستمرة واليقظة الدائمة لمواجهة كل مخططات المنزعجين من التقدم المغربي نحو الغلق النهائي لملف مفتعل من قبل طرف إقليمي، مما يمكن بلادنا من التقدم كذلك في معارك التنمية والاستمرار في بناء أسس الدولة القوية المتضامنة.
وأشاد المكتب السياسي بالتوجه الذي عبر عنه جلالة الملك المتجسد في جعل مغربية الصحراء محددا ليس فقط في التحالفات والتفاهمات السياسية والدبلوماسية فقط، بل كذلك محددا في الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والتجارية مستقبلا، وفي رفض كل المواقف الغامضة أو المزدوجة من أي طرف كان لا تقر بسيادة المغرب على كامل ترابه.
وثمن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمناسبة سياسة ضبط النفس التي تنهجها بلادنا في مواجهة الاستفزازات الجزائرية، ومحاولات جر المنطقة لتوترات لا يمكن التحكم في مآلاتها، والتي بتهديدها للسلم والأمن في المنطقة، تخدم أجندات القوى التي تدعم الإرهاب العابر للدول، ومافيات الجريمة المنظمة والاتجار في البشر والممنوعات.
لقد أثبت الخطاب الملكي اختيار المغرب نهج تدعيم أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أثبت انحيازه لمصلحة شعوب المنطقة كافة، وحقها في التنمية والازدهار الذي يجب أن يكون أولوية كل أنظمة المنطقة، وهو ما جعله يخص هذه الشعوب المغاربية بتحية خاصة معبرة ومشحونة بدلالات سياسية ووجدانية.
وبعدها توقف المكتب السياسي عند مناقشة مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة الجديدة، والذي للأسف لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي مشروع القانون الاستناد عليها ( التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، التصريح الحكومي).
ولقد أبان هذا المشروع عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.
واعتبر المكتب السياسي أن نسبة النمو المقترحة تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة، وأن هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، مع العلم أن عدد تلك الفرص الموعودة هو

بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل، إذ أن مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجائحة، ومضافا إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها.
كما أن الإجراءات الضريبة المتخذة لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه، ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها، كما أن إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل.
ولم تخرج الحكومة عن الطرائق المألوفة في تغطية موارد الخزينة العامة، عبر اللجوء إلى الاستدانة سواء في السوق الدولية، أو في عبر توسيع مساهمة الدين العمومي، مما يهدد حتى التوازنات المالية مستقبلا، ويجعل الميزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة الباهظة لخدمة الدين، وهو ما يبرز قصر نظر الحكومة التي لا تمتلك أي حلول مستقبلية.
إن الزيادات المتواضعة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية، والإجراءات الضريبية التي لم تراع حتى مخرجات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، ونسبة النمو المقترحة التي لا تلائم التحديات الاجتماعية والتنموية، وغياب مقترحات واضحة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبناء الميزانية على فرضيات إما غير متحكم فيها (سنة فلاحية جيدة) أو

غير معقولة (متوسط أسعار الطاقة التي بنى عليها مشروع قانون المالية توقعاته، هو أقل بكثير من الأسعار الموجودة اليوم في السوق الدولية).