النائب رشيد حموني لوزير التربية الوطنية: شرط سن 30 سنة يعتبر خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية للوظيفة العمومية

وجه  النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤال   إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول شروط تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

ومما جاء في السؤال:
أعلنت الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن تنظيم مباريات لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وفق شروط جديدة، ضمنها شرط يتعلق بالسن، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات، إضافة إلى إجراء انتقاء أولي لطلبات الترشيح، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية.
ونعتبر هذا الاجراء إقصاء وحيفا في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا، التي تصل نسبتهم اليوم إلى ما يزيد عن 18%، ولا سيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها.
ونسجل في هذا الصدد مساهمة مباريات التوظيف الجهوي التي تم تنظيمها، دون قيود، بين 2017 و2021 في قطاع التربية الوطنية في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة واستاذ، وهي المباريات التي جرت وفق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين، عكس ما هو عليه الحال اليوم، وهو ما خلف تذمرا واسعا لدى فئات عريضة من حاملي الشواهد العليا الذين يبنون آمالهم على هذه المباريات.
لذلك نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والاجراءات التي ستتخذونها من أجل مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؟