برلمانيون من حزب الحركة الشعبية يتنافسون على رئاسة لجنة العدل والتشريع

دخلت 4 أسماء حركية مرحلة السباق النهائي لخلافة محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعدما قدم استقالته من هذا المنصب، قبيل متابعته من طرف قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء في حالة اعتقال على خلفية اتهامه ب”تبديد أموال عمومية وتزوير شهادات”.

وقالت مصادر اعلامية، أن الفريق الحركي بمجلس النواب أقفل، أول أمس الثلاثاء، باب تلقي الترشيحات، مشيرة إلى تقدم 4 نواب بترشيحاتهم للمنافسة في هذا المنصب.

ويتعلق الأمر ب3 نساء، وهن النائبات فدوى محسن حياني، وفاطمة ياسين، وكلثوم نعيم، إضافة إلى ترشيح رابع للنائب مولاي رشيد الطيبي العلوي.

وذكرت المصادر ذاتها أن رئاسة الفريق الحركي أحالت الترشيحات المتوصل بها على الأمين العام للحزب، الذي سيتولى بدوره إحالتها على مجلس الحكماء، قصد الدراسة والبت فيها وفقا للقانون الأساسي للحزب، ووفق ما تم الاتفاق عليه داخل المكتب السياسي قبل إعلان الاسم الذي سيجري اختياره لخلافة مبديع.

صحف