خديجة الزومي: ما نشر عني يتضمن مغالطات فادحة، وأنا أدفع ثمن الوقوف مع الحق

خديجة الزومي: ما تضمنه الخبر المنشور بموقع إلكتروني يتضمن مغالطات فادحة، وأنا ادفع ثمن الوقوف مع الحق.

في خبر نشره موقع إلكتروني حول استفادتي من صفقة تقدر ب خمسين مليون سنتيم من أموال الدعم الممنوحة لحزب الاستقلال، وماتضمنه من مغالطات فادحة وفهم مغلوط لمضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أؤكد ما يلي:
أولا :
أن مكتب الدراسات الذي أملك حصصا فيه لا علاقة له بالمرحوم فوزي علال ولم يسبق للمكتب التعامل معه، ولا أدل على ذلك أن المتابعات التي كانت مقامة ضد المرحوم، كنت الوحيدة التي لم يتم الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية، وذلك لصفاء ذمتي والحمد لله ولحرصي على احترام القانون.
ثانيا :
أنه لا علاقة لي بملف النجاة كما صرحت سابقا وأن كنت مجرد مديرة للموارد البشرية في المؤسسة المعنية، وأن القرارات كانت بيد المدير العام وبالحكومة المغربية.
ثالثا:
أن عدم احترام المنافسة أوغيرها يقع على صاحب المشروع لا على مكتب الدراسات، مع العلم أن الأحزاب السياسية لا تخضع لقانون الصفقات العمومية.
رابعا:
أن الصفقة التي تم الادعاء أنني استفدت منها يدل على جهل كامل للمغرضين بالحيثيات التي أوردها كما يلي:
1. أن الخبراء في مجال الدراسات يعلمون علم اليقين أن مبلغ خمسين مليون سنتيم يعد غلافا هزيلا بالنظر لما تتطلبه الخبرة من أداءات مرتفعة واستثمار في الخبراء المختصين، وبالتالي فإنني قمت بعمل نضالي أكثر منه تجاري، باعتبار أن مخرجات الدراسة تم اعتمادها من طرف الحزب في مواقفه حول تعديل مدونة الأسرة.
2. أنه وفقا لدفتر التحملات لم يقبل أي مكتب دراسات بإنجاز الدراسة المطلوبة بمبلغ خمسين مليون سنتيم، بالنظر لطبيعة الدراسة وحجمها والخبرات الواجب الاعتماد عليها، والمخرجات التي يجب صياغتها، وأنه بعد أن تم الاتصال بي، قمت بذلك بشكل نضالي لتغطية المصاريف الدنيا للدراسة من أداء أتعاب الخبراء والمتعاونين والضرائب المترتبة عن ذلك.
وفي هذا السياق على الرأي العام أن يعلم أن مبلغ خمسين مليون سنتيم الذي يخيل للبعض أني حصلت عليها يعد تغليطا مغرضا، إذ من المعلوم أن الأداءات تتم لفائدة الشركة، وأنها بالتالي ملزمة بخصم 20% كضريبة عن القيمة المضافة، و أتعاب خمسة خبراء بمعدل أتعاب عن كل يوم يقدر 4500 درهم، والذين اضطرت مسيرة المكتب للاتفاق معهم على مبلغ جزافي يقدر ب 50.000 درهم لكل واحد حتى لا يتم تجاوز الميزانية، فضلا عن خصم أداءات المتعاونين الذين يقومون بالبحث الوثائقي وجمع المواد، ومراقبة الصياغة والتصفيف الفني والتقني غيرها، هذا دون الحديث عن أداء 30% كضريبة على الشركات ومصاريف المكتب والمستخدمين والتنقل والطباعة وغيرها.

وبالتالي فما هو وجه الاستفادة في ذلك، باعتبار أنني كمساهمة لا يمكنني التوصل قانونا بأية مبالغ من الشركة، عدا الأرباح خلال نهاية السنة المالية، إن وجدت.

فما هو وجه الربح والاستفادة بالنظر للتحملات المالية المذكورة.
3. أن الإشارة إلى أن السيدة خديجة مفيد هي من قامت بالدراسة يدل على جهل المغرضين بأساسيات القيام بالدراسات، فإن كان يشرفني أن أشتغل مع السيدة مفيد، إلا أنه لا يمكن أن يقوم به خبير واحد بدراسة بهذا الحجم بالنظر لتعقيداتها وللأجل القصير لتسليم الدراسة، الشيء الذي يدل على مغالطات فادحة لاسيما وأنها غادرت المكتب منذ 2021 ولا علاقة لها بهاتة الدراسة.
4. أن الإشارة إلى الأستاذين عمر الشريفي وهشام عبداللاوي الذين لا علاقة لهما بذلك، باعتبار أنهما غادرا المكتب منذ سنة 2018، يدل على سيل المغالطات الفادحة فيما نشر، من خلال اعتماد الموقع على معلومات مغلوطة وجد قديمة.
على هذا الأساس، أتحدى أن يثبت أي كان أنني استفدت أو قمت بأي عمل غير قانوني بالرغم مما تقلدته من مناصب، كما أؤكد أنني على علم بخلفيات ذلك، وأنني أؤدي ثمن وقوفي مع الحق، وإذ أستنكف في الوقت الحاضر عن الخوض في مهاترات المغرضين، فإنني أوكد لهم أن من بيته من زجاج لا يجب أن يرمي الناس بالحجر.