الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة….فوق القانون بصلاحيات وزير
علمت “سياسي” ان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، شرعت في تقليص صلاحيات كاتبها العام زكرياء حشلاف وذلك بالاقتصار على قطاع التنمية المستدامة عوض قطاع الانتقال الطاقي.
وجاء هذا الابعاد نتيجة الاحتقان الشديد التي تعيش على ايقاعه الوزارة، وبعدما ضاقت ليلى بنعلي درعا من المشاكل المتوالية التي يختلقها في كل مناسبة دون سبب يذكر في القطاعين.
وكذا بسبب التوترات المتزايدة والمماطلة الممنهجة منذ توليه منصب الكاتب العام. مستندًا إلى المعلومات والوشايات التي ينقلها سائقه الخاص، وكذا رئيس مصلحة بقسم الميزانية بقطاع التنمية المستدامة والمعروف بإقامة أعياد الميلاد لمسؤوليه المباشرين لكسب ودهم والتمسح بهم.
ويسعى حشلاف دائما إلى توسيع نفوذه في القطاع من خلال استقطاب أصدقائه المقربين وتثبيتهم في مناصب الوزارة. خصوصًا بعد تمكنه من حجب بعض المقالات الصحفية السابقة على المواقع الإلكترونية و التي انتقدت سلوكه العدواني في إدارة قطاعات سابقة، مثل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ووكالة المياه والغابات،و التي شهدت فترة من سوء التسير الاداري خلالها، ما دفع الموظفين في تلك القطاعات للاحتفال برحيله.
و عوض الانكباب على الملفات الحساسة ذات الراهنية ، فضل الهبوط في تصرف غريب الى قبو الادارة للتنقيب في المتلاشيات المتهالكة و اطارات السيارات المستعملة، مما خلق موجة من الاستهزاء داخل القطاع و بصم بذلك على أنه كاتب عام بعقلية رئيس مصلحة.
ومن جهة أخرى، قام بتكليف صديقه الذي انضم حديثًا إلى (ديوانه) كمستشار بمهمة تدقيق حضيرة السيارات، في تعد صارخ على مهام المفتش العام في القطاع، دون مراعاة المساطر الإدارية المعمول بها. وهو ما اعتبره العديد من الموظفين تغولًا إداريًا جديدًا.
وفي إطار سياسته القائمة على الرفض والمماطلة، يتأخر حشلاف منذ عدة أشهر في التأشير على ملفات العديد من الموظفين الذين يرغبون في تمديد فترة خدمتهم لمدة سنتين بعد التقاعد، كما يتيح قانون الوظيفة العمومية. هذا التأخير المتعمد سيحرهم من التمديد، حيث شرع في صياغة مسودة مذكرة إدارية تحتوي على شروط تعجيزية تقف حائلًا أمام الموظفين المطالبين بالتمديد، في محاولة منه لإفراغ الإدارة من الكفاءات التي راكمت خبرة واسعة في التسيير.
كل هذا يحدث في ظل صمت مريب من الوزيرة ليلى.
ويعتبر زكرياء حشلاف حسب الجميع، كأسوء كاتب عام عرفه القطاع، حيث عمد في لقاء سابق مع احدى النقابات الى تحويل الدقائق المعدودة في ذلك الاجتماع الى جلسة استنطاق حول من يقف وراء المقالات الصحفية والإلكترونية التي تنتقده، حيث كاد الحوار يخرج عن سياقه الإداري.
وما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام والتملص من تنفيذ توصيات الاجتماع السابق مع الوزيرة. وفي إطار مساعيه لرد اعتبار شخصي له، دفع بالنقابة إلى مراسلة الوزيرة بنعلي، ليؤكدوا براءتهم من تلك المقالات، وهو أسلوب اعتاده في جميع القطاعات التي عمل بها.
ويعكف هذه الايام على وضع اللمسات الاخيرة لهيكلة ادارية جديدة على المقاس، لتأجيج نار الصراع والاحتقان داخل الادارة ولإحراج ليلى بنعلي وتصفية حسابات ابعاده ككاتب عام بالنيابة بقطاع الانتقال الطاقي.
ويتخوف الموظفون أن تفتقر هده الهيكلة الجديدة من مبدأ النجاعة والكفاءة والخبرة والتجربة، بعيدا عن معايير عقلانية وعلمية تقنية، يستفيد منها الخانعون والمظليون الذين يأتمرون بأوامره. ليحكم قبضته على الوزارة.
ولفتح باب الاستفادة من صفقات الادارة لأصدقائه كما جرت العادة في القطاعات التي تولى فيه منصب المسؤولية تم تفويت صفقة تثبيت كاميرات مراقبة جديدة بشكل بشع، رغم توفرها سلفا في منظر يوحي بأن الموظف في سجن وليس إدارة.
ولإرهاب واسكات الموظفين عمد الى ارسال لوائح تنقيط دخول الموظفين الى المسؤولين والغريب في الأمر انها ضمت أسماء أشخاص متقاعدين.
ويسعى حشلاف الى إيصال رسالة مشفرة إلى الوزيرة، مفادها أنه يمتلك سلطات واسعة وغير محدودة على جميع مكونات القطاع من نقابات وموظفين، بل وحتى على المسؤولين الذين لا يتردد في تقريعهم وإهانتهم.
ولا يسلم من بطشه الا بعض الاصدقاء المقربين الذين يدورون في فكله ويأتمرون بأوامره ليغدق عليهم بالسفريات والتعويضات السخية، والذين يروجون بدورهم أن هناك جهات نافدة تضمن له الحماية؟ وأنه هو الآمر والناهي بالقطاع.