البرلماني عبد الرحيم بوعزة يطالب ب” تدخل النيابة العامة لاستبيان حقيقة وخلفيات قرارات وزير التربية الوطنية في الاعفاءات”

قال البرلماني عبد الرحيم بوعزة  إن ” قضية التعليم قضية وطنية وتتجاوز القضايا المجتمعية العادية”.

وأكد بوعزة في تدوينة له على جداره أن “قضية التعليم أكبر من نوايا وأهداف الأحزاب السياسية والتحالف الحكومي ومنطق الريع والتغول”، مشيرا إلى أنه “يعتز بكل الإجراءات الهادفة إلى التخليق وربط المسوولية بالمحاسبة، لكننا بالمقابل نطالب بالكشف عن تقارير لجان التفتيش التي عجلت بقرارات الإعفاء الجماعي”.

وأبرز أن “صيغة القرار توحي وكأن قطاع التعليم ببلدنا تعمه الفوضى والعشوائية”.

وطالب المتحدّث بـ “تدخل النيابة العامة لاستبيان حقيقة وخلفيات هذه القرارات حتى نطمئن على حماية الحقوق والواجبات وفق منطق دستور المملكة المغربية الشريفة”، وفق تعبيره.

وأشار بوعزة إلى أنه “ثمة خوف من أن تكون خلفيات هذه القرارات ترهيب وترغيب ومظهر آخر من تمظهرات التغول السياسي والانتقام لكل رافض لمنطق الانتصار للقانون والمؤسسات”.

وأردف: “لا للتراجعات، فحماية المكتسبات والتراكمات الحقوقية واجب جماعي ومسؤولية مشتركة”.