القضاء البلجيكي يفتح تحقيق في حق” إلياس العماري” على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير

فتح مكتب الادعاء العام في بروكسيل تحقيقًا قضائيًا رسميًا في حق النائب البرلماني إلياس العماري، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، وذلك عقب معطيات كشفت عنها تقارير صحفية نشرتها منابر إعلامية بلجيكية.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية، فإن القرار القضائي جاء بعد تحقيقات صحفية أنجزها كل من Le Soir وBruzz، تحدثت عن استعمال محتمل لمعاونين برلمانيين في أنشطة ذات طابع تجاري خاص تعود للنائب المعني.

وتشير هذه المعطيات إلى أن أحد المساعدين البرلمانيين على الأقل كان يزاول مهام مرتبطة بتسيير شركات خاصة، من بينها محلان لبيع اللحوم، في وقت كان يتقاضى فيه أجره من المال العام بصفته موظفًا برلمانيًا.

وقالت مصادر اعلامية، إن الشبهات ترتبط باستخدام الولاية البرلمانية كمنصة لتدبير المصالح التجارية الخاصة، وهو ما يضع الملف في خانة تضارب المصالح واستغلال الموارد العمومية لأغراض غير مشروعة.

و أقر إلياس العماري بأن بعض مساعديه قاموا بمهام لفائدة شركاته، غير أنه اعتبر أن هذه الأنشطة تندرج في إطار أعمال “إدارية ولوجستيكية” منفصلة عن مهامهم داخل البرلمان، وهو تبرير لم يقنع الجهات الإعلامية التي فجّرت الملف.

و اعتبر المغربي فؤاد أحيدار، زعيم الفريق السياسي الذي ينتمي إليه النائب، أن ما يجري يدخل في إطار “حملة تشهير” تستهدف الحزب، رافضًا الاتهامات الموجهة إلى أحد أعضائه.

و أعلنت لجنة الأخلاقيات بالبرلمان الجهوي في بروكسيل أنها ستدرج هذا الملف ضمن جدول أعمال اجتماعها المقبل المقرر في 25 فبراير، قصد النظر في الشق المتعلق بالسلوك البرلماني واحترام قواعد النزاهة.