قيادات في النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بتجميد عضوية البقالي ومجاهد

طالب بلاغ صادر عن قيادات في النقابة الوطنية للصحافة المغربية توصلت به “سياسي” بتجميد عضوية رئيس النقابة عبد الله البقالي و يونس مجاهد.
ومما جاء في البلاغ :

نحن أغلبية الأمانة العامة و أعضاء في المكتب التنفيذي الموقعين أسفله،

نؤكد للرأي العام، أننا تلقينا بأسف كبير بلاغ رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصادر يوم 14 يوليوز الجاري، والذي اتهم فيه الموقعين على البيان التاريخي، ب”التزوير والتحايل”، مهددا بإسقاط صفة العضوية عنهم من أجهزة النقابة.

نستنكر تفويت رئيس النقابة سريا قرارا نقابيا لهيأة منافسة، بدون علم المجلس الوطني الفيدرالي، صاحبفب القرار النهائي، كما جاء في البيان الذي وجهناه إلى المهنيين والرأي العام يوم الخميس 12 يوليوز 2018، بخصوص التجاوزات التي عرفتها انتخابات “المجلس الوطني للصحافة” .

نأسف لاتهامنا من طرف السيد الرئيس بوصفنا “انتهازيين”، وبكوننا نريد فقط الحصول على المقعد، وأننا خرقنا قوانين النقابة، عندما دافعنا عن استقلاليتها، وفضحنا للكولسة والمقايضة التي تمت في دهاليز نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

نشجب حملة التخوين والاتهامات المجانية في حق زملائنا القياديين في النقابة، من الموقعين على البيان.

نعتبر عدم الرد على الأسئلة والقضايا التي طرحناها في بيان 12 يوليوز 2018، من طرف الرئيس والأمين العام، هو استمرار في عملية التضليل والتدليس، إذ لم

يعيرا أي اهتمام لفتح حوار جاد داخل الأجهزة المسؤولة، حول المشاكل الكثيرة التي ورّطا فيها النقابة.

نؤكد أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بحاجة إلى تحديث ومأسسة، وإلى نفس ديمقراطي حقيقي يمكن الأجيال الجديدة من التعاقب على التدبير والتسيير، لكي تتمكن النقابة من أداء دورها في المجتمع والدفاع عن حرية الصحافة وتوسيع هامش حرية التعبير.

تأسيسا على ما سبق، فإننا:

– نرفض تزكية الوضع الحالي، مادامت نفس المشاكل قائمة بدون حلول، ونعتبر كل قرار أو بلاغ صادر عن المتحكمين حاليا في قيادة النقابة يفتقد لكل مصداقية ولا يلزمنا.

– نطالب بعملية إصلاح عميقة وجذرية في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لإيقاف مسلسل التدهور الذي تعيشه منذ فترة، من أجل مواصلة الحوار الداخلي بالنقابة.

– نرفض كأغلبية أعضاء في الأمانة العامة، وأعضاء بالمكتب التنفيذي دعوة رئيس النقابة لحضور الاجتماع المقرر يومه الخميس 19 يوليوز 2018 المخصص” لدراسة التطورات المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للصحافة “.

– نقاطع اجتماعات المكتب التنفيذي إلى حين انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي، لمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات الخطيرة التي مست باستقلالية النقابة .

إننا نطعن في مجمل العملية التي تم بها انتداب ممثلي النقابة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، والتي اعتمد فيها أسلوب الكولسة والإقصاء وعدم إشراك كافة أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفيدرالي. إن هذه

العملية اكتنفها الغموض منذ البداية، في إطار صفقة مشبوهة تمت بسرية تامة بين الرئيس والأمين العام للنقابة وبعض المقربين جدا المحسوبين على أصابع اليد الواحدة ونقابة منافسة.

كما ندين الطريقة التي تم بها توظيف لجنة الترشيحات التي سميت ب”لجنة الحكماء”، بغرض التضليل والتغطية على الطريقة المباشرة التي اعتمدها رئيس النقابة والأمين العام، لانتقاء ملفات الترشيح للمجلس الوطني للصحافة وفق مخططهما السري، فهل يعقل أن يكون الخصم حكما؟ إذ أن الرئيس والأمين العام اشرفا على عمليات اختيار أعضاء اللائحة وهما مرشحان فيها وضعا نفسيهما في صدارتها.

وهوم الأمر الذي ألحق ضررا كبيرا بصورة النقابة وبمصداقيتها في الساحة الوطنية والدولية وفرق شمل الزملاء، وكل ذلك من اجل تحقيق مصالح شخصية للرئيس والأمين العام .

– نؤكد على ضرورة السحب الفوري للتعيين اللاقانوني في المجلس الوطني للصحافة، الذي تم باسم النقابة وتوقيع رئيسها لعضو من نقابة منافسة .

– ندعو إلى تجميد عضوية الرئيس والأمين العام إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي.

الرباط في 19 يوليوز 2018

– محمد الضو السراج، عضو الأمانة العامة للنقابة.

– حميد كرضة، عضو الأمانة العامة للنقابة.

– عمر الزغاري، عضو الأمانة العامة للنقابة.

– فاطمة الحساني، نائب رئيس النقابة.

– عبد الرحيم التوراني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة.

– لحسن أوسي موح، عضو المكتب التنفيذي للنقابة

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*