خمس سنوات حبسا نافذا، هو الحكم الذي صرحت به، مساء أول أمس، الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط في حق جمال المنظري، المحامي بهيأة الرباط والأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بعد أن ثبتت في حقه تهمتا خيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة شيك، وقضت المحكمة في حقه بغرامة 5000 درهم، كما استجابت إلى المطالب المدنية للضحايا.
الحكم الابتدائي اعتبر ثورة في إطار تحقيق المحاكمة العادلة، وتطبيق المبدأ الدستوري القائل بسواسية المغاربة أمام القانون، خاصة أمام اقتناع هيأة المحكمة بالمنسوب إليه وتمكينه من كل حقوق الدفاع, يقول مصدر خاص ليومية “الصباح” .
وتوبع جمال المنظري في حالة اعتقال منذ مارس الماضي بعد صدور مذكرة بحث في حقه بناء على الشكاية التي تقدم بها عشرات المتضررين بشأن استيلائه على تعويضات قضت بها محكمة الاستئناف الإدارية لفائدته بعدما تم نزع أراضيهم بمنطقة الغرب، في إطار المنفعة العامة لفائدة مجموعة من شركات.