قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري المغربي، رشيد لزرق يوم أمس في تصريح للموقع الألماني “سبوتنيك” في نسخته العربية إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب في إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، لم يتخذ إجراءاتٍ حازمة وسريعة، لوضع حد للتلاعب بالمال العمومي، والمساس بالمصالح العامة للشعب، وبعد عام من وجودهم على رأس الحكومة، لم يتخذوا إجراءات فعلية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف الأزرق إن الحكومة لم تفعل القوانين، ولم تسهل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتكريس مزيد من الشفافية في مجال المعاملات المالية والصفقات العمومية.
وأكد المتخصص في شؤون الأحزاب المغربية أن إهمال الحكومة الحالية لملف مكافحة الفساد، سيحدد مصيرها سياسيا وانتخابيا، في الفترة المقبلة، خصوصا وأن الدستور المغربي الصادر عام 2011، أولى مكانة هامة جدا للحكامة الجيدة” منظومة الحكم”، وخصص لها بابا كاملا، لفتح الباب نحو الديمقراطية السليمة، التي تقوم على مبادئ عامة ترسخ الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، مضيفا أن مطلب إسقاط الفساد، مطروح بقوة، رغم أن حكومات ما بعد دستور 2011 ماطلت في سن تشريعات وقوانين تتصدى له.
وكان الخبير السياسي قد أكد في وقت سابق أن وزير الإدارة العمومية سيأتي دوره قريبا وسيمسه الزلزال بسبب فشله في إصلاح قطاع حساس .