على إثر الاجتماع الهام والطارئ الذي عقده الأمناء العامون للأحزاب السياسية مع رئيس الحكومة٬ يوم الاثنين 28 شتنبر 2015 والذي تطرق إلى المستجدات والتطورات الخطيرة المرتبطة بالقضية الوطنية، والمتمثلة في قيام بعض الهيئات السياسية السويدية بالحكومة والبرلمان بمحاولات مشبوهة ومبادرات عدوانية عبر تقديم مقترح قانون بالبرلمان السويدي يرمي الى تبني مواقف معادية ضد شرعية حق الشعب المغربي الثابت في وحدته الترابية.
فان حزب التقدم والاشتراكية وبعد تدارسه العميق لهذه المستجدات الطارئة والملتبسة والخلفيات الكامنة وراءها من خلال الدعوة للاعتراف بـ (الجمهورية الصحراوية ) المزعومة والوهمية، يعبر عن ادانته القوية واستنكاره الشديد ورفضه المطلق لهذا التوجه العدائي الذي يمس بالسيادة المغربية و الوحدة الوطنية وحوزة التراب الوطني ويروم ضرب الهوية الوطنية المغربية.
كما ان هذا التوجه العدائي سيجعل المغرب، بكل قواه الحية الملتفة حول صاحب الجلالة الملك محمد السادس رمز الوحدة الوطنية، يواجه هذه المبادرة السويدية المرفوضة بكل الأشكال القانونية المشروعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بكل حزم وصرامة دفاعا عن الوحدة الترابية المغربية والمصالح العليا للوطن.
كما يدعو كل القوى الوطنية وفعاليات الشعب المغربي الى المزيد من التعبئة الشاملة ورص الصفوف في جبهة داخلية قوية لمواجهة كل المحاولات التي تروم المساس بقضية الوحدة الترابية المغربية كقضية اولى ومركزية لدى الشعب المغربي .
وسيتخذ حزب التقدم والاشتراكية، بشكل منفرد أو بمعية القوى السياسية الوطنية، كافة المبادرات للدفاع عن قضيتنا الوطنية العادلة والمشروعة سواء لدى القوى السياسية السويدية أو مثيلاتها بالدول الأوربية الاخرى او لدى كل القوى التقدمية عبر العالم.