من المرتقب أن تبت العدالة في مكناس، الأسبوع الأول من نونبر القادم، في قضية “نصب واحتيال” طرفاها مواطنان فرنسيان كمشتكيان (زوجين” “كزافيي دوبرك”) والطرف المشتكى به محام من هيئة المحامين بمكناس.
وتعود أطوار القضية التي تم بشأنها مراسلة كل من وزير العدل والحريات بتاريخ 5 ابريل 2015 ، والتي كانت موضوع مراسلات متبادلة مع القنصلية العامة لفرنسا بفاس، ووزارة الخارجية الفرنسية، وسفير المغرب بباريس، إلى سنة 2013، حيث تعرض الزوجان الفرنسيان للنصب والاحتيال من طرف شخص بمكناس يدعي قدرته على العلاج من العجز الجنسي “الثقاف”، هذا الأخير ابتز من الزوجين على امتداد أربع سنوات 30 ألف أورو ،ولما رفعت الشكاية بهذا “المعالج “، حكم عليه بسنتين سجنا نافذا في 10 شتنبر من نفس السنة.
وكان المحامي هو من تولى الدفاع عن المشتكيين. وبدأت المشكلة حسب ادعائهما حين بدأ المحامي في التماطل بشأن القضية، حيث في كل مرة يختلق القوانين من تلقاء نفسه، ويحدد الأتعاب خارج القانون، حسب تصريحات الطرف المشتكي.
وأكد المشتكيان” أن إتعاب العون القضائي وصلت إلى 200 أورو” أي ما يعادل 2000 درهم، مضيفين أنه “هدد الزوجة بأنها ستتابع بالخيانة الزوجية كونها كانت تختلي بالمعالج النصاب” مستغلا جهلها بالقوانين المغربية.
والخطير في الأمر أن هذا المحامي، صور للمشتكيين المغرب كبلد لا شيء يعلو فيه على رشوة القضاة والضابطة القضائية، وذلك حسب التسجيلات التي يملكها الزوجان.
ومن أجل إثبات تعرضهما للتماطل والنصب والاحتيال من طرف المحامي، قام الزوجان بتسجيل مكالماتهما الهاتفية معه وكذا الجلسات التي جمعتهما به في مكتبه، في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في القضية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.