توصلت “سياسي” ببلاغ من وزارة العدل والحريات ومما جاء فيه:
بناء على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار تفيد استدعاء القاضية السيدة آمال حماني من قبل المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، فإن السيد المفتش العام يؤكد أن هذا الاستدعاء تم بامر من السيد وزير العدل والحريات بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية، ومن ذلك قولها:
“على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى و أصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا و القانون عملنا و خباياه لا تخفى علينا و تفسيره جزء كبير من مواهبنا و أسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و يجعلهم يندمون على اليوم الدي خطت أيديهم هدا القانون او ذاك فلن نعدم الوسيلة”.
وبعد الاستماع إلى المعنية بالأمر واستكمال عناصر البحث سيتم إحالة التقرير المنجز على السيد وزير العدل والحريات ليقرر بشأنه ما يراه ملائما طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة.