كدت مصادر عليمة أن رائحة الفضائح المالية بالتعاضدية العامة للتربية والتعليم. أزكمت الأنوف، مشيرة إلى مبلغ مالي قدر ب 100 مليار سنتيم تم تحويله إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذلك في إطار دعم نظام التأمين الاجباري عن المرض.
واستغربت المصادر ذاتها عن سكوت إدارة «الكنوبس» على هذا الرقم، والصفقات التي تبرمها التعاضدية العامة للتربية والتي توجه لشركة وحيدة للتوزيع، وتساءلت عن السبب الذي جعل وزارة التشغيل ووزارة المالية تتستران على فضائح التعاضدية.
وذكرت المعطيات التي وصفتها بالخطيرة، كشف عنها الحسين الطالبي نائب رئيس التعاضدية وحاولنا الاتصال به لكن الأمر تعذر، لمعرفة أسباب رسالة الاستقالة.
وأشارت إلى عدم التوقيع على محضر تسليم المهام بين الرئيس السابق والحالي، وعدم حصر ممتلكات التعاضدية، وعدم جرد المنقولات والتجهيزات وحصرها جعل الغموض يلف هذه العملية ومصير عدد من التجهيزات، وعدم ضبط لائحة المستخدمين العاملين بالتعاضدية، والتوظيفات دون سلوك المسطرة القانونية، والتي وصلت 100 مستخدم وطبيب دون تحديد الحاجيات أو اللجوء إلى الهياكل الإدارية للتعاضدية؟.
وتحدثت المصادر ذاتها عن إغلاق المصحة المتعددة الاختصاصات بالدارالبيضاء وتشتيت مستخدميها بين المصالح، وحرمان منخرطي التعاضدية من خدمات هذه المصحة، كما تمت الإشارة إلى الوضعية العقارية لمخيم الأيتام بإيموزار كندر، وعدم تمكين المكتب الإداري والمجلس من محاضر الاجتماعات والرفض بإرجاع مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الموضوعين رهن إشارة التعاضدية والذين يكلفونها 500 مليون سنويا مع تعويضات جزافية كبيرة، بالإضافة إلى إغلاق مكتب نائب الرئيس، وتعطيل المكتب الإداري فعليا عن عقد اجتماعاته منذ 2014/10/16 وعدم الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجمع العام الأخير والقاضية بتحويل تقرير للجنة المراقبة التي دعت إلى فتح تحقيق في المبالغ التي كانت تحصل عن طريق مطالبة منخرطي التعاضدية بدفع 70 درهما دون إدراج تلك المبالغ كإيرادات في الحسابات.
وذكرت أن من ضمن الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 19 يناير 2016 قضية التعاضدية العامة للتربية.
عن العلم