جماعة العدل والإحسان تحتج على اعتقال احد قادتها والأمن يقول انه متهم بالخيانة الزوجية

بعد اعتقال قيادي في جماعة العدل والاحسان، واحتجاج الجماعة التي قالت أمانتها العامة، انها ” تابع بقلق شديد قضية اختفاء الدكتور مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان منذ يوم الجمعة 13 مارس 2015 بعد آخر ظهور له في جنازة زوجة النقابي نوبير الأموي رحمها الله. فقد انقطعت سبل الاتصال به بعيد الجنازة، إلى أن اتصلت ولاية أمن الدار البيضاء بزوجته تخبرها بوجوده لديها دون ذكر أسباب اعتقاله. …”

واعتبرت الجماعة ان اعتقاله تم في اطار” التضييق الجديد في إطار حملة ممنهجة ضد أعضاء الجماعة تستهدف إدامة وضع الحصار على الجماعة وأعضائها ومشروعها…”

كما نظمت جماعة العدل والاحسان بمدينة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الأحد 15 مارس 2015، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع للمطالبة بإطلاق صراح الدكتور مصطفى الريق المحتجز 

وطالبت الوقفة، التي شارك فيها قيادة وأعضاء الجماعة بالمدينة، بالكشف عن “الوضع القانوني” للريق.

في نفس السياق ، قالت  ولاية أمن الدار البيضاء اليوم الاثنين، بأن إيقاف المواطن “مصطفى الريق” تم توقيفه في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، مفندة “الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع ” التي تم ترويجها بهذا الشأن.

وذكر بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، أنه “تبعا لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص ظروف وملابسات توقيف هذا المواطن، والتي تضمنت معطيات خاطئة توحي بإيقافه خارج إطار القانون، فإن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفند هذه الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع”، وتؤكد أن التوقيف تم في إطار القانون.

واعتبر بلاغ أنه ” تم توقيف المشتبه فيه يوم الجمعة 13 مارس الجاري على الساعة السابعة مساء متلبسا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية، وتمت معاينة مكان ارتكاب الفعل من طرف ضابط للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم حجز جميع وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث، وذلك بعد توفير جميع الضمانات والحقوق التي يكفلها لهما القانون”.

وتنفيذا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، يضيف البلاغ ، فإنه تم ” استدعاء زوجة المشتبه فيه عن طريق الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، مكان السكن الإعتيادي للموقوف وزوجته، حيث تم إشعارها بإيقاف زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية، وذلك ضمانا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها، بعد إدلائها بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وحتى تتأكد مصالح الشرطة من وجودها داخل تراب المملكة . ورغم تأكيدها على أنها ستراجع ولاية أمن الدار البيضاء على الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم ، إلا أنها لم تمارس حقها إلى حين تقديم زوجها أمام النيابة العامة”.

وأكد البلاغ أن هذه المعطيات “تدحض بجلاء الإدعاءات والتصريحات التي تم الترويج لها من طرف مسؤول في إحدى الجماعات، والتي زعم فيها أن زوجة الموقوف كانت متواجدة أمام مقر ولاية أمن الدار البيضاء ومنعت من زيارته”، مضيفا أن “حضور أربعة محامين لزيارة المعني بالأمر بمقر الشرطة القضائية بترخيص من النيابة العامة وممارسة حقهم في التخابر مع موكلهم، يفند المزاعم التي تتحدث عن إيقاف هذا الأخير خارج إطار القانون”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*