قال المكتب الوطني لصحة المنتجات الغدائية في بلاغ توصل به” سياسي” انه ” خلال شهر ماي 2016 همت أنشطة المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية عند الاستيراد والتصدير وفي السوق الداخلي ما يلي :
• عند الاستيراد: تمت مراقبة 888269 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 3285 شهادة قبول، وتم إرجاع 480 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
• عند التصدير: تمت مراقبة 163328 طن من المنتجات الغذائية، )إصدار7917 شهادة صحية وصحية نباتية(.
• داخل السوق الوطني: قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 6776 زيارة ميدانية، منها 2606 في إطار اللجان الإقليمية. وقد مكنت هذه التحريات من:
• مراقبة 86244 طن من المنتجات الغذائية؛
• حجز وإتلاف 512 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك منها : 242 طن من اللحوم الحمراء ، 87.5 من الفواكه الجافة ، 70 طن من الأسماك ، 55 طن من اللحوم البيضاء، 15 طن من المصبرات النباتية، ، 3863 بيضة للاستهلاك، ؛وغيرها من المنتجات.
• تقديم 204 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.
من جهة أخرى، في إطار برنامجها الوقائي ووفقا للقانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم:
• منح 81 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي أي ما مجموعه 4515 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب، منها 495 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية؛
• القيام بأكثر من 351 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب؛ والقيام بحوالي 2144 عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية ؛
• إصدار 2956 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني و36 اعتماد للنقل الدولي للمواد السريعة التلف؛
• تعليق الاعتماد الصحي ل03 مؤسسات و سحب 3 اعتمادات لمؤسسات في القطاع الغذائي،
• اقتراح إغلاق مؤسسة لإنتاج المربى، لا تتوفر على الاعتماد الصحي، وتشتغل في ظروف وشروط صحية غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية.
و تجدر الإشارة إلى انه منذ بداية سنة 2016 تمت مراقبة 5,1 مليون طن عند الاستيراد، 1,6 مليون طن عند التصدير و000 906 طن في السوق الداخلي.