كانت الامور تسير بطريقة عادية، بعدما طالب مجلس النواب يوم الثلاثاء بجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما اصبح يعرف بقضية” استيراد ازبال من ايطاليا”، لكن يبدو ان القضية اصبحت تحمل لابوسا سياسيا، باعتبار ان وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة هو الذي وقع على قانون استراد النفايات، لكن التواطؤ ظهر بعدما نشر موقع تابع لحزب العدالة والتني وثيقة قيل ان شركة اسرائيلية هي من وراء الاستراد والتصدير.
وكتب احدهم على الفيسبوك، ” قد تكون الوثيقة التي سربت لإحدى المواقع التابعة لحزب العدالة والتنمية صحيحة والتي تفيد ان شركة اسرائيلية هي من تكلفت بنقل تفايات إيطاليا الى المغرب. لكن مايحير في هذا التسريب هو كون مسرب الوثيقة مستشار وزير العدل مصطفى الرميد الذي يشرف على موقع “الرأي” في الخفاء.
رغم أن الموقع حاول تمويه القراء بأنه حصل على الوثيقة من مجلس جهة المدينة الايطالية التي صدرت منها النفايات، هناك رائحة الغدر والخداع وإلصاق ملف نفايات إيطاليا بحكيمة الخيطي التي تمثل حزب الحركة الشعبية في الحكومة لإبعاد الشبهات عن الوزير عبد القادر العمارة المشرف الفعلي على القطاع برمته.
كما يلاحظ أن التكتيك الإعلامي والفايسبوكي لإخوان بنكيران يعاد مع حكيمة الحيطي حين ارادو التخلص من محمد اوزين لتبقى حكومة بنكيران بعيدة عن المسؤولية والشبهات .
فهل سيكرر حزب العدالة والتنمية أسلوبه الذي أصبح مكشوفا في أدرعه الإعلامية التجربة مع حكيمة الحيطي في تهييج الراي العام عليها وتسليط الضوء فقط على وزارتها للتخلص منها دون توريط وزير العدالة والتنمية… هذه اللعبة تسمى لعبة “القطع بالسيف”
لنفترض ان اسرائيل هي من تكلفت بالنقل كما تدعون مع العلم ان شركت dico eco وهي شركة اطالية هي التي قامت بالتلفيف و النقل فاسرائيل ليست من أبرمت الاتفاقية مع إطاليا لإحراق النفايات لدى كفاكم كدبا و بهتانا وكفانا من التهرب من المسؤلية او كونوا رجال و اعترفوا أنكم أخطأتم في حق المغاربة او خليونامن لكدوب وديك الهدرة ديال راهامؤامرة خارجية راه نتوما اللي تتأمرون على هذا البلد حتى حد من غيركم