قالت مصادر مطلعة من داخل الاجتماع الأول للجنة المختلطة المكلفة بالبث في نقاط الخلاف بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تضم رؤساء التعاضديات وممثلين عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن مدير الكنوبس قد جاور الصواب بتقديمه لاعترافات خطيرة وغير مسبوقة لشخص مسؤول أولها كون الصندوق لا يتوانى عن أدائه للثالث المؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكون رئيس الحكومة هو من يترأس مجلسه الإداري مع علمه المسبق أن هذا الأخير ملزم بمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 الذي يعد بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والتي تمنع بشكل صريح وجلي على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.
واضافت نفس المصادر ان بينما عبد العزيز عدنان مدير الصندوق يجسد لعدم اكتراثه بالقوانين المعمول بها وبالمبادئ المحفوظة في الدستور الجديد وبالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ورعاه والتي تكرس لحق المواطن في الولوج إلى الخدمات الصحية على قدم المساواة افتخاره بعدم أداء الصندوق للثالث المؤدى للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالرغم من كونها غير ملزمة بالمادة 44 المذكورة سلفا.
وفي ذات السياق فقد سبق لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن أكد بأن مدير الصندوق لا يملك الحق في توقيف الثالث المؤدى لعدم وجود أي ضوابط قانونية تخول له ذلك. كما أكد السيد عبد المولى عبد المومني ما من مرة أن القرارات المجحفة والغير قانونية لمدير الصندوق تأثر سلبا على صحة منخرطين وذوي حقوقهم من جهة وعلى ميزانية التعاضدية من جهة أخرى.
وقد قدم عبد العزيز عدنان ثاني اعترافاته بتأكيد عدم التزامه أمام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وعدم اكتراثه لقراراتها. وقد بدى هذا جليا بعد غيابه عن الاجتماع الذي نظمته الوكالة للتوسط بين الطرفين تلبية لطلب رئيس التعاضدية العامة. ومن المعروف أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي المسؤولة عن تنظيم القطاع التعاضدي والصحي بالمغرب وفقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 65.00.
وفي إطار سلسلة الاعترافات الغير مسبوقة لمدير الصندوق الفاقد للشرعية والذي تم تمديد ولايته خارج جل الضوابط القانونية فقد صرح في ذات المقام بتأدية الصندوق للثالث المؤدى لمركز أمل الرباط وكذا لمركب علال ابن عبد الله للأعمال الاجتماعية و الصحية حين كانا يقدمان خدمات صحية على أرض عارية فيما رفض الأداء بعد تسجيل وتحفيض المبنيين بالسجل العقاري واستكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال مما ينم عن لاعقلانية السيد المدير في تدبير قطاع حيوي يهم صحة المنخرطين وذوي حقوقهم. تعنت مدير الصندوق وتجرؤه أمام هذه اللجنة المختلطة يجعل المتتبع لهذا الملف يطرح العديد من الأسئلة.
فكيف لموظف في هيئة كالكنوبس أن يتمادى في استعمال السلطة دون رقيب ولا حسيب بل وأمام أنظار الوزارات الوصية على القطاعين الصحي والتعاضدي؟ أليس من الجلي أن وراء عبد العزيز عدنان جهات تحميه؟
أليس من الواضح أن وراء المدير لوبيات يستأسد بها ويستمد قوته من ورائها؟ ووجب الإشارة إلى أن هذه اللجنة قد انبثقت عن أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي انعقد في الرابع من يوليوز من هذه السنة.