رغم ان الحكومة توجد في أيامها الأخيرة، الا ان وزير التجارة الخارجية والاسثثمار يبدو انه استفاق متأخرا ويرد ممارسة ” التحكم” على قطاع الاسثتمار.
وهو ما جعله يمرر في المجلس الحكومة مشروعي قانونين تقدم بهما ا وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تحدث بموجبهما الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات و وكالة التنمية الرقمية،مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 16-60 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ويسند غلى الوكالة تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا صادرات كافة المنتوجات والخدمات. ولهذه الغاية تتولى الوكالة ، في إطار استراتيجيات تنمية وإنعاش وتشجيع الاستثمار، على البحث عن زبناء جدد من بين رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين المحتملين، مع استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية في المغرب.
كما تعمل الوكالة على اقتراح على الحكومة إستراتيجية للتواصل والتأثير في المستثمرين لتحسين جابية المغرب للاستثمار الخارجي. إضافة إلى ذلك تتولى الوكالة مساعدة السلطات الحكومية والهيئات المعنية على تنفيذ إجراءات تشجيع الاستثمار، كما تقوم بتوفير الخبرة للمصدرين وتقديم المشورة للمقاولات في مجال التصدير. وتناط بالوكالة أيضا مهام إبداء الرأي في جميع المسائل التي تحال عليها من قبل الحكومة في المسائل ذات الصلة بتنمية الاستثمارات وإنعاش الصادرات وكذا تقديم كل التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تحسين مناخ وشروط وإجراءات تنمية الاستثمارات والعرض التصديري المغربي. كما تتولى الوكالة وفقا للإستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية بتطوير مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 16-61 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية يسند إليها تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتشجيع نشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين السكان. ولهذه الغاية تناط بالوكالة عدد من المهان منها القيام ولحساب الدولة بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بتنفيذ إستراتيجية تنمية الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعه والتحفيز عليه، كذلك اقتراح التوجهات العامة، على الحكومة، الواجب إتباعها في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتقديم كل توصية أو اقتراح أو رأي من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي. كما تتولى الوكالة تصميم وتنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، إضافة غلى توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية مع المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي.