قالت المنظمة الديمقراطية للبيئة في بلاغ لها توصلت به”سياسي”، حول ما وصفته” حقيقة الخروقات الإدارية الخطيرة لثلاثي المصلحة الجهوية للبيئة بمراكش ومؤامرتهم البغيضة ضد عبد الرحيم دياب ومحمد بوكمة…”
واكدت النقابة ان ” القطاع عرف خلال سنوات 2013 و2014 و2015 بالمصلحة الجهوية للبيئة بمراكش تسيب والممارسات اللاإدارية والشطط في استغلال الوضعية الوظيفية والإدارية لثلاثي المصلحة الجهوية للبيئة والمرصد الجهوي للبيئة بمراكش وسعيهم للاغتناء غير المشروع والاستحواذ على مناصب المسؤولية، محمد الزيلالي وعبد العزيز البقبيقي وياسين القاع، التي تسببت في الإساءة إلى الوظيفة العمومية بصفة عامة ولإدارة البيئة بصفة خاصة وأحدثت أضرارا مهنية واجتماعية ونفسية جسيمة ظلما وعدوانا في حق الأخوين عبد الرحيم دياب ومحمد بوكمة المسؤولين السابقين عن المصلحة. …”
واضافت النقابة: انه ” وبناء على الوثائق الرسمية التي سيتم نشرها في الصفحة الرسمية للمنظمة الديمقراطية للبيئة على الفيسبوك، والمعطيات الأكيدة التي تم التوصل بها وسعيا منه لوضع حد للغموض الذي يلف هذه الممارسات واستجلاء للحقيقة الكاملة، يتقدم المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للبيئة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، لكافة موظفي الوزارة والرأي العام المحلي والوطني ببعض المعطيات وبعض الحقائق التوضيحية لجانب من المؤامرة المفضوحة، التي يقف وراءها ثلاثي مراكش ومن يأتمرون بأمرهم، والمخالفة لأخلاقيات الموظف وقوانين الوظيفة العمومية، والدواعي الحقيقية لحربهم الشرسة ضد زملاء لهم في العمل :
1. في يونيو 2011 أي شهرين بعد تآمرهم على المسؤول الأول عن المصلحة وإبعاده عن المسؤولية، يؤسسون بمراكش شركة لهم تحت إسم MEA TRAVAUX متسترين وراء اسمي السيدة حبيبة الجمري، زوجة عبد العزيز البقبيقي الموظفة بــ LA RADEEMA-MARRAKECH، والحاجة ليلى السوسي، (التي نتحفظ عن الإعلان عن هويتها نظرا لكبر سنها ووضعها الاعتباري)، كشريكتين وحيدتين، ويختارون لتسييرها السيد جمال لحمادي، ليحصلوا من خلالها على مقلع للرمال بإقليم الصويرة، حيث وضعوا دراسة التأثير على البيئة لمقلعهم هذا بتاريخ 16/07/2011 ويمنحونه قرار الموافقة البيئية بتاريخ 20/07/2011 اي في 4 أيام مستغلين خروج رئيس المصلحة حينها السيد محمد بوكمة في عطلته السنوية.
2. في يونيو 2012، سيغيرون اسم الشركة إلى PIERRE DU CHANTIER محتفظين بنفس المسير ليحصلوا على مقلع ثاني للرمال بإقليم الصويرة حيث منحوه قرار الموافقة البيئية في غشت 2012 مستغلين مرة أخرى خروج رئيس المصلحة في عطلته السنوية.
3. في يوليوز 2012، سوف يؤسسون في مراكش أيضا مكتبا للدراسات مختصا في دراسات التأثير على البيئة تحت إسم (CEDD) CONSEIL ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE مع التستر مرة أخرى وراء نفس الشريكتين، السيدة حبيبة الجمري، زوجة عبد العزيز البقيقي، والحاجة ليلى السوسي، ومتخذين، كمقر اجتماعي لهذه الشركة، سكن محمد الزيلالي (لمحاميد بلوك C رقم 494 مراكش) والخطير هو إسنادهم مهمة التسيير (LA GERANCE) لياسين القاع، الرئيس السابق للمصلحة الجهوية للبيئة ببني ملال والرئيس الحالي للمصلحة الجهوية للبيئة بمراكش. الوضع الذي يمنعه قانون الوظيفة العمومية في الفصل 15 (يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيف ما كانت طبيعته تحت طائلة المتابعة التأديبية).
4. في يوليوز 2013، ومن أجل التخلص من مقلعهم الثاني للرمال وخوفا من افتضاح أمرهم، قاموا ببيعه عبر نقلهم، بشكل غريب، لقرار الموافقة البيئية الخاصة به إلى شركة أخرى EXCO، التي لم تتأسس قانونيا إلا بتاريخ 19 شتنبر 2013.
5. في أكتوبر 2013 مستغلين ظرفية تنصيب السيدة الوزيرة، يتم إبعاد السيد محمد بوكمة من المسؤولية وتعيين ياسين القاع صاحب شركة CEDD، الملتحق بمصلحة مراكش في يوليوز 2013، مكانه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإبعاد غير المبرر جاء مباشرة بعد مراسلة السيد محمد بوكمة للإدارة في ماي 2013 بخصوص الخروقات الإدارية والمشبوهة لمحمد الزيلالي المتعلقة بحضوره لاجتماعات اللجان الإقليمية للمقالع بإقليم الصويرة في غياب توصل المصلحة بأي مراسلة حول الموضوع وبدون تكليف إداري؛ وذلك بسبب تغليط محمد الزيلالي لعمالة الصوير ة بإعطاءهم رقم فاكس المرصد الجهوي للبيئة على أساس أنه هو رقم فاكس المصلحة الجهوية للبيئة. الأمر الذي من أجله قام السيد عبد الله الرطال بإعداد تقرير مفصل يثبت هذه الخروقات على إثر زيارته للمصلحة واجتماعه مع موظفيها في يونيو 2013.
6. ثبوت قيام مكتبهم للدراسات CEDD بإنجاز دراسات للتأثير على البيئة وخاصة ببني ملال ومراكش وحضورهم شخصيا لاجتماعات اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة للتداول فيها بالمرصد الجهوي للبيئة بعد نجاحهم في نقل اجتماعات هذه اللجنة من الولاية الى المرصد لمدة 3 سنوات 2012-2014. ويتعلق الأمر بدراسة لمقلع بإقليم الحوز في يوليوز 2013 ومقلع بإقليم الرحامنة في يوليوز 2013.
7. ضغطهم على السيد محمد بوكمة واستفزازهم له عبر استفسارات كيدية وادعاءات كاذبة، منذ تكليف ياسين القاع بالمصلحة الجهوية للبيئة في أكتوبر 2013 ، للدفع به لمغادرة المصلحة. وأمام غياب أي رد عن الشكاية التي تم إرسالها للإدارة حول هذه الممارسات والصمت الغير المفهوم للإدارة المركزية وللمسؤول عن المصالح الخارجية والمراصد الجهوية، طلب السيد محمد بوكمة مكرها الالتحاق بالمصالح المركزية بالرباط في يوليوز 2014.
8. تغليطهم للسيدة الوزيرة من خلال بعثهم لها لشكايات كيدية مجهولة الهوية ووشايات كاذبة من توقيعهم ثلاثى في حق السيد عبد الرحيم دياب ابتداء من شهر دجنبر 2014 وإخفاءها عنه وعدم مطالبة الإدارة له بأي تفسيرات حولها، ونشرهم تزامنا مع ذلك لرسائل مجهولة الهوية عبر البريد الإلكتروني ونسبها افتراء للسيد عبد الرحيم دياب.
9. في 26 مارس 2015، يقوم ياسين القاع ببعث رسالة تضليلية للسيدة الوزيرة ناقلا إليها وقائع كاذبة مغايرة تماما للوقائع الحقيقية في إطار سيناريو محبوك بتنسيق مع محمد الزيلالي يقحما فيه الشرطة والسيد عبد الرحيم دياب في محاولة منه إلصاق تهم كيدية ضده هو بريء منها.
10. في بداية أبريل 2015 وبناء على كل ذلك ، يتم تنقيل السيد عبد الرحيم دياب تعسفا من مراكش حيث استقراره الأسري إلى الرباط عبر سلسلة من المراسلات غير الرسمية من توقيع السيد عبد الحي الزروالي بــ “صفة” مدير القطب المالي واللوجستيكي والإداري.
11. وفي 15 أبريل 2015، بناء على تلك الوشايات الكاذبة وفي غياب أي تقرير إداري لرئيسه المباشر، يوقع السيد عبد الحي الزروالي على مراسلة موجهة للسيد عبد الرحيم دياب لاستدعاءه لمجلس تأديبي، المفبرك والخارج عن الضوابط والمساطر الإدارية الجاري بها العمل ولم يتوصل بقرار العقوبة الظالمة في حقه إلا في 23 مارس 2016 ورفض تسليمه محضر المجلس التأديبي وبالتالي جهله إلى يومه نوعية المخالفة الإدارية التي على أساسها تم اتخاذ تلك العقوبة.
على ضوء هذه الحقائق والمعطيات الصادمة، أصبحت الأمور واضحة والإجابات المنطقية متوفرة لفهم وتفسير التكتل الغريب لثلاثي مراكش، محمد الزيلالي وعبد العزيز البقبيقي وياسين القاع، وانخراطهم وتماديهم في ممارساتهم اللاأخلاقية واللاإدارية واللامهنية في حق الوظيفة العمومية ووزارة البيئة وفي حق زملائهم.
وفي هذا السياق، أصبح الجميع يفهم لماذا يتستر بعض المسؤولين بالإدارة المركزية على ما صدر ويصدر من هذا الثلاثي من خروقات إدارية وممارسات مشينة وسعيهم للتحكم الكلي في المديرية الجهوية للبيئة بمراكش من خلال ما يروجون له بمنح منصب المدير الجهوي لعبد العزيز البقبيقي، ودليلهم على ذلك ادعائهم تعيينه كممثل للوزارة في أشغال اللجن المتعلقة بالتحضير لتنظيم COP 22 بمراكش بدل رئيس المصلحة الحالي، وتوزيع مناصب رؤساء المصالح بين ياسين القاع ومحمد الزيلالي. وهنا يتساءل الجميع لماذا خلال لقاء تقديم حصيلة عمل الوزارة بتاريخ 20 يوليوز 2016، كان ياسين القاع رئيس المصلحة الجهوية الوحيد الذي لم يقدم عرضه حول حصيلة مصلحة جهة مراكش آسفي ولم يكلف أي أحد من الثلاثي رغم حضورهم جميعا : هل لمشاكل داخلية بين الشركاء الثلاث، أم لعدم الكفاءة أم لمنعهم من طرف جهات ما أم نتيجة وصول فضائحهم للمسؤولين عن الإدارة؟
وفي انتظار التدابير والإجراءات القانونية التي ستتخذها الإدارة في حق هذه الممارسات المسيئة لسمعة الوزارة مركزيا ومحليا والقطع النهائي معها، يناشد المكتب الوطني للبيئة الأخوات والإخوة موظفي قطاع البيئة بالتريث في تصديق الإشاعات والأكاذيب التي يروج لها ذوي النفوس الضعيفة والسعي الحثيث للتحري والبحث عن الحقيقة قبل إصدار أحكام جاهزة وجائرة تفاديا لتأجيج الفتنة وتسميم الأجواء العامة داخل القطاع وتعطيل السير العادي للإدارة.
وفي الختام ومن أجل وضع حد نهائي لهذا التسيب وتفاديا لتنصل بعض المسؤولين من القيام بالواجب الذي في حد ذاته يعد نوعا من الفساد كما عبر عن ذلك صاحب الجلالة، دام له النصر والتمكين، في خطاب العرش الأخير، نطلب من المسؤولين اتخاذ العبر والدروس والعمل على التطبيق الجاد للقوانين الجاري بها العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة والمتابعات النأديبية في حق كل من سولت له نفسه الإساءة للوظيفة العمومية والإخلال بالواجبات المهنية واستغلال الإدارة من أجل الاغتناء السريع غير المشروع والقيام بما يلزم لإنصاف الزملاء ضحايا هذه المؤامرة البغيضة التي كانت بداية حبك خيوطها في سنة 2008 حين تم استقدام وافدين جدد إلى الوزارة وعاثوا فيها فسادا بعد استحواذهم على مناصب المسؤولية المحورية.