بيان حقيقة حول
القرار التحكيمي عدد4/2016
الصادر عن اللجنة الجهوية لحزب العدالة و التنمية
بمراكش
بتاريخ 8 مارس 2016
بسم الله الرحمن الرحيم
علاقة بالموضوع المشار اليه اعلاه وتوضيحا للراي العام حول البلاغ الصادر في موقع حزب العدالة و التنمية المشار اليه اعلاه و الذي تم استصداره فور التحاق مجموعة من الشرفاء بحزب الاصالة و المعاصرة و اللذين تبين لهم زيف و مزاعم مسيري حزب العدالة و التنمية في مراكش.
من خلال قراءة القرار الذي ثم نشره يوم 8غشت في الموقع الرسمي والذي يحمل تاريخ 8مارس 2016
يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
من حيث الشكل
*هذاالقرار لم يسمع به من قبل تاريخ نشره في الموقع اي يوم 8غشت اي 3ايام بعد اعلان المجموعة الملتحقة بحزب الاصالة و المعاصرة و مغادرتها حزب العدالة والتنمية *لم يتم تبليغ المعنيين بالقرار رغم مضي ما يناهز ستة اشهر تقريبا عن التاريخ الذي يزعم حزب العدالة والتنمية صدوره فيه مما يجعل حقوقهم في الطعن المضمونة بمقتضى المادة 76 من النظام الداخلي لحزب العدالة و التنمية وكذا المادة 77 منه مع مراعاة المادة 90 من النظام الاساسي لحزب العدالة و التنمية و التي تنص على اختصاص هيئة التحكيم الجهوية للبث (ابتدائيا) معرضة للضياع
وهو حيف لا يمكن ان نصدق انه وقع نتيجة خطا او اهمال خصوصا فى هذه الظرفية المتسمة باعداد الانتخبات التشريعية المقبلة التي يعمد فيها جميع الفاعلين السياسين
الى اختيار الهيئة التي سيشتغلون معها.
*ومن جهة اخرى و رغم كون بعض المعنين بالقرار يمثلون هيئات الحزب
السيد مصطفى شكراط الكاتب المحلى لفرع الفضاء المغربي للمهنيين محلية النخيل (وصل ايداع عدد 444 الصادر عن الملحقة الادارية النخيل الشمالي )
السيد المحجوب الفحيلي عضوالكتابة الجهوية للفضاء المغربي للمهنيين وعضو الكتابة الاقليمية للفضاء المغربي للمهنيين.
السيد توفيق شكراط الكاتب المحلي لشبيبة العدالة و التنمية(وصل ايداع عداد 432 الصادر عن الملحقة الادارية النخيل الشمالي )
ولم يتم اخبار السلطات المحلية ولا الراي العام بفحوى القرار اللذي ينزع صفة الثمثيلية عن الاشخاص المعنيين و بالتالي يلزم السلطات المحلية في التقيد به خلال التعامل مع هؤلاء
من حيث الموضوع
القرار استند على المادتين 69و70 من النظام الاساسي لحزب العدالة والتنمية وهاتين المادتين تتحدثان عن
المادة 69 تنص على انعقاد المجلس الاقليمي ( انظر القانون الاساسي )
المادة 70 تنص على تكوين المجلس الاقليمي( انظر القانون الاساسي)
وبالتالي لا علاقة لهما بمسطرة الاجراءات الانظباطية والتي ينظمها الفصل 88 و 90 من القانون الاساسي
*بعض المعنيين بالقرار ومنهم على الخصوص توفيق شكراط الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية تم استدعاؤهم لحضور الملتقى الوطني 12 لشبيبة حزب العدالة والتنمية المنعقد باكادير بالفترة الممتدة بين 24 و30 يوليو 2016 وحضروه فعلا كما تدل على ذلك الوثائق والصور
فهل اصبح حزب العدالة والتنمية دكتاتوريا الى درجة انه يطرد اطره ومناضليه دون تبايغهم او اعطائهم فرصة للطعن او الرد؟
وهل اصبح حرب العدالة والتنمية غبيا الى درجة انه يستدعي اطرا ثم طردها من الحزب لحضور فعاليات مؤتمر ينظمه بعد ازيد من 3 اشهر من تاريخ الطرد؟
وهل اصبح حزب العدالة و التنمية ومسؤولوه اميين لدرجة الافتقاد الى القدرة على تحرير قرار طرد بسيط ؟
ام ان الصدمة وهول الدهشة هي التي افقدت هذا الحزب كل ما كان يتبجح به من عدالة و ديمقراطية داخلية وذكاء سياسي و توفر على الكفاءات و القدرات والا طر ؟
الجواب و اضح و بسيط لا يحتمل اى تاويل :
القرار المنشور بموقع حزب العدالة و التنمية ثم تحريره على عجل فى محاولة لحفظ ما تبقي من ماء وجهه بمدينة مراكش التى فقد فيها كل مصدااقيته.
و بذلك هذا القرار ورقة لا قيمة لها قانونيا ولا سياسيا ولا انتخابيا اللهم الا اذا استعملت كدليل اخر على انحطاط هذه الهيئة السياسية و تدهورها.
– عن المجموعة الملتحقة بحزب الاصالة و المعاصرة
الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري – طبيب جراح – فاعل مدني
السيد المحجوب الفحلي – مقاول – فاعل جمعوي
السيد محمد بلاج – استاذ
السيد مولاي مصطفي مطهر – تاجر و عضو غرفة التجارة