فرغم موافقة المجلس الحكومي على آخر مشروعي القانونين التنظيميين المتبقيين من ضمن النصوص التي أوجب الدستور تقديمها خلال الولاية الحكومية الحالية، فإن مصير المشروعين الخاصين بكل من الأمازيغية واللغات يظل غامضا، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية دون المصادقة عليهما في مجلس وزاري.
وينص الفصل 86 من الدستور على أن مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور تعرض “وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”.
اخبار اليوم
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق
المقال التالي