رفعا لكل لبس أو تأويل، أكد خالد أدنون الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المذكرة التي قرر أعضاء المكتب السياسي للحزب رفعها إلى النظر السامي لجلالة الملك محمد السادس، هي مذكرة غير مفتوحة وأن مضمونها أشار إليه البلاغ الصادر عن المكتب السياسي عقب اجتماعه مساء الأربعاء الأخير، الذي عرف نقاشا معمقا حول ما أبرزته الممارسة من حدود بعض المقتضيات الدستورية عند إعمالها وكذا الحاجة إلى تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفاديا لبعض حالات الفراغ المعياري.
وأضاف الناطق الرسمي أنه في ذات الاجتماع ذكر أعضاء المكتب السياسي بمختلف مقترحات الحزب التي أنتجها في سياق إعداد دستور 2011، وما أعقبها من مقترحات للحزب ترتكز جميعها على تأويل ديمقراطي لقانوننا الأسمى واستكشاف سبل تطوير مقتضياته ومراجعته ضمن هذا المنطق.
كما تدارس المكتب السياسي قضايا تتعلق على الخصوص بطبيعة الخطاب السياسي المستعمل من قبل بعض الأحزاب ومخاطره على الاختيار الديمقراطي، وكذا قضية استعمال الرأسمال الرمزي للدين الإسلامي في الاستحقاقات الانتخابية وآثاره السلبية على المدى القصير والمتوسط. كما تداول المكتب في مقترحات تتعلق بتحديد يوم الاقتراع وبتطوير إمكانيات الأحزاب السياسية، وبشفافية التمويل ومراقبته…
وجدد الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، التأكيد على الموقف المبدئي للحزب بشأن التحالفات، والتي لن تكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة نفس المرجعية والمشروع الديمقراطي الحداثي، وأشار إلى أن أعضاء المكتب السياسي شددوا في اجتماعهم على أن هذا الموقف ثابت ووقع التعبير عنه رسميا مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي حقق فيها الحزب انتصارا سياسيا.