الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في “لوبيات الفساد البحري “

توصلت الوطن24،ببلاغ من الشبكة الوطنية لحماية المال العام ومما جاء فيه:

تلقت للشبكة المغربية لحماية المال العام اتصالا هاتفيا من ممثلي جمعيات ومهني الصيد البحري التقليدي بمدينة الداخلة لتوضيح بعض الاخبار المغلوطة التي نشرت مؤخرا بإحدى الجرائد الوطنية وتهم شركتين بالإقليم تعمل على تسويق منتوج الأخطبوط بعد شراءه من الصيادين ومتهمتان بعرقلة برنامج أليوتيس والسطو على هذه المادة، وبعد إزالة اللبس حول عدم وجود أية علاقة بين الشبكة وما تم نشره بالجريدة والتوصل بالمعطيات التي تفيد تضامن أكثر من 50 جمعية مهنية للصيد التقليدي مع تلك الشركتين، على اعتبار أنها عملت على تحسين مستوى معيشة العاملين بقطاع الصيد بإقليم الداخلة حيث انتقلت ثمن شراء الاخطبوط من 10 درهم للكيلو الى 80 للكيلوغرام وهو الشئ الذي أدى الى خلق أزيد من 80 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لساكنة المنطقة وساهمت في الرفع من القدرة الشرائية لهم، بالإضافة الى أن تسويقها للمنتوج دوليا يسهم في إدخال العملة الصعبة الى خزينة الدولة.

وعليه فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام:

تعلن عن تضامنها وتبنيها لمطالب تلك الجمعيات المهنية في الحفاظ على مورد رزقهم الوحيد من بعض لوبيات الفساد البحري التي روجت لهاته الأخبار والتي ألفت الاشتغال خارج الضوابط القانونية و بيع مادة الاخطبوط بالطرق السوداء التي تضيع على خزينة الدولة ملايين الدارهم من الرسوم والضرائب بعد شرائها بثمن بخس من الصيادين البسطاء.

وتطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع ووقف زحف تلك اللوبيات على خيرات الشواطئ المغربية بما يضمن الحفاظ على أداء الشركات المواطنة المحترمة للقوانين وأداء مستحقات الدولة والمساهمة في تماسك السلم الاجتماعي بالمدينة وتفادي تكرار أحداث 2003 و 2004 المعروفة بأعرايش، والمساهمة في إنعاش مداخيل الجماعات الترابية بالإقليم وخزينة الدولة من تسويق ذلك المنتوج بالطرق القانونية.

عن السكرتارية الوطنية

الرئيس محمد المسكاوي

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*