خلاصات اجتماع المجلس الاعلى لإنعاش التشغيل‎

سياسي: الرباط
أكد عبد السلام الصديقي، وزیر التشغیل والشؤون الاجتماعیة، في كلمة افتتاحية لاجتماع المجلس الأعلى للتشغيل، على الأھمیة التي تحظى بھا قضیة التشغیل بالنسبة للحكومة، إذ تشكل أولویة الأولویات من بعد قضیة وحدتنا الترابیة، حیث سطرت من بین أھدافھا تخفیض معدل البطالة عبر دعم النمو الاقتصادي وتعزیز الإطار المؤسساتي لسیاسة التشغیل. و من أجل تحقیق ذلك عملت الوزارة على وضع استراتیجیة وطنیة للتشغیل في أفق 2025والعمل على تنزیلھا على المستوى الترابي بما یتلاءم مع المعطیات الاقتصادیة والاجتماعیة لكل جھة.
وقد اعتبر الصديقي بھذا الخصوص أن إعداد الاستراتیجیة الوطنیة للتشغیل شكل فرصة للانخراط في حوار عمومي یرمي إلى جعل التشغیل في صمیم السیاسة العمومیة وضمان الانسجام والالتقائیة بین السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث اعتمد في إعدادھا مقاربة تشاركیة في مختلف مراحلھا، وأكد أن مواجھة تحدیات تقلیص البطالة وإدماج الفئات المحرومة وكذا إحداث مناصب الشغل بالعدد والجودة الكافیین لا یمكن أن یتحقق بالاعتماد فقط على تدخل الوزارة المكلفة بالتشغیل، بل یستوجب رفع تحدیات كبرى بانخراط ومساھمة فعالة للجمیع. وفي ھذا الإطار ذكر السید الوزیر بالأھداف الكبرى للاستراتیجیة المتمثلة في إنعاش وإحداث مناصب الشغل عبر توجیھ السیاسة الماكرو اقتصادیة والقطاعیة نحو خلق مزید من فرص التشغیل، وتثمین الرأسمال البشري عبر الاھتمام بجمیع مكوناته والسھر على تحسین قابلیة تشغیلھا، و تحسین برامج الجو الملائم والسلیم سواء للباحثین عن العمل أو للمقاولات.
من جھة أخرى، أشار الوزیر إلى العمل المیداني الذي تقوم به الوزارة من أجل تطبیق الاستراتیجیة الوطنیة للتشغیل في أفق سنة 2025 على صعید التراب الوطني، ووضع خطة عمل جھویة لتنفیذھا، وضمان إدماجھا في استراتیجیات التنمیة القائمة على تعبئة الإمكانات المحلیة، وعلى مشاركة الساكنة وتعزیز دولة الحق و القانون، حیث أكد الصديقي، أنه تم فتح ورش ھام يتمثل في المبادرات المحلیة للتشغیل والتي تعتبر نتاج تدخلات متكاملة للفاعلین المحلیین وكأجرأة ترابیة للاستراتیجیة الوطنیة للتشغیل، تعتمد أھدافا أساسیة لتعزیز سیاسة القرب والتي تتمثل في تحسین قابلیة التشغیل ودعم التشغیل المأجور وتنمیة التشغیل الذاتي بالاضافة إلى منظومة الحكامة التي تم وضعھا لقیادة ودعم تنزیل الاستراتیجیة الوطنیة للتشغیل، تقوم على إرساء “لجنة بین وزاریة للتشغیل” و”لجنة تقنیة للتتبع” یكون لھما امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونیة المنظمة للجھة، علاوة على إحداث مجموعات عمل للاشتغال على إعداد برنامج عمل متعدد السنوات، مع اعتماد منھجیة لتتبع وتقییم مراحل تنزیل الاستراتیجیة.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*