أكد محمد الادريسي رئيس فدرالية الجمعيات المغربية بإسبانيا ، أن إطلاق المرحلة الثانية من عملية إدماج المهاجرين في وضعية غير شرعية بالمغرب، بالإضافة الى كونها مبادرة ملكية ذات بعد إنساني، فإنها تساهم في تعزيز إشعاع المملكة على الصعيد العالمي.
واعتبر الادريسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، أن المغرب يعد البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي باشر عملية تسوية وضعية وإدماج المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، في الوقت الذي تقوم بعض البلدان الأوروبية والإفريقية بطرد وترحيل المئات منهم. وأضاف الفاعل في المجتكع المدني المدني المقيم في إقليم كاطالونيا ، شمال شرق إسبانيا ، أن المبادرة المغربية تكرس التوجه الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والهادف الى تكريس احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية كما هو متعارف عليها دوليا، مضيفا أن هذه المبادئ لا تزال بعيدة كل البعد عن التطبيق في العديد من بلدان العالم. يذكر أن المغرب شرع مؤخرا في عملية ثانية لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، وذلك في خطوة تسعى إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
والجدير بالذكر أن المغرب أطلق منذ سنة 2013، بتوجيهات ملكية سامية، سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.