قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات انه ليس لدي فرق بين الاغلبية والمعارضة لنقاش مسودة القانون الجنائي المطروح للنقاش العموميو اليوم.
واكد الرميد خلال نقاش مسودة القانون الجنائي نظمه حزب الحركة يوم الجمعة بالرباط، ان وثيقة مسودة القانون الجنائي جاءت بعد مجموعة من المبادرات، كان اهمما توصيات الحوار الوطني ححول اصلاح العدالة، وذلك بعد 14 شهرا من الحوار.
واكد الرميد ان مشروع القانون الجنائي يحترم كليا جميع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
واعتبر الرميد ان في القانون تم ادراج جرائم الابادة والحرب، وتجريم الاختفاء القسري والاتجار في البشر.