عقدت اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية– شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد -دورتها العادية بالمعهد الوطني للشباب والديمقراطية بالرباط يوم الأحد 10 ماي 2015، وما جاء في بيان لها كما توصلت به الوطن24
ان الاجتماع يأتي ” في سياق سياسي عام يتسم بترهل الأحزاب اليساريةواختراقها من لدن الانتهازيين والوصوليين مع هيمنة البورجوازية الصغرى على قياداتها، بالإضافة الى الخطر القادم من اتساع دائرة القوى الأصولية / المخزنية، الأمر الذي أصبح يفرضعلينا الوضوح الفكري والايديولوجي.
وفي ظل الظروف الصعبة التي تخيم بثقلها على حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية جراء المحاولات المتكررة لفرملة ديناميتها النضالية والإشعاعية التنويرية، التي انطلقت شرارتها منذ مؤتمرها الأخير، عبر اللجوء إلى سياسة الإلهاء وخلق النعرات الداخلية وتلفيق التهم للمناضلين والتشكيك في نزاهتهم بغرض إنهاك مجهودهم وإرباك عمل أجهزة الحركة وثنيها عن الانشغال والتفكير في القضايا الحقيقية والمصيرية الشعبية والجماهيرية.
وتبعا لذلك اختارت اللجنة المركزية كشعار لدورتها السادسة »مامفاكينش وعلى التغيير ما متنازلينش«، مستلهمة بذلك سياق مؤتمرها الوطني السادس كلحظة مفصلية في تاريخ هذه المنظمة العتيدة، ومن أجل تكريس خطها السياسي الكفاحي ووفاء لمبدأ التعاقد الرفاقيوالقانوني والنضالي، الذي التزمت به أمام قواعدها إبان المؤتمر، أبت اللجنة المركزية إلا أن تستكمل نقاشها السياسي الذي توقفت عنده خلال دورتها الخامسة، وأن تقف مطولا بالتحليل والتشخيص على مختلف المشاكل التنظيمية المفتعلة، وعلى رأسها محاولة النيل من سمعة مناضليها بالتخوين والتشهير وتلفيق التهم… من جهة، كما عملت، من جهة ثانية، على انتخاب مكتب وطني جديد للسهر على تسيير الحركة بعد أن صادقت على استقالة مكتبها السابق.
انطلاقامما سبق، وبعد نقاش مسؤول وبناء، خلصت اللجنة المركزية إلى ما يلي:
- تنظيميا:
- اعتبارها ما سمي بــ( اجتماع 03 ماي) الذي جمع بعض أعضاء المكتب الوطني لحشدت، بمبادرة من المكتب السياسي قصد إقالة الكاتب الوطني للحركة ونائبه وتجميد مهامهما بأجهزة حشدت، خرقا جسيما لقوانين الحركة، وتطاولا على اختصاصات أجهزتها ومسا خطيرا باستقلاليتها التنظيمية.
- تنديدها بمحاولة افتعال أزمة وصراع بين شباب الحزب وتقسيم حشدت وإضعاف ديناميتها وفق أجندة بيروقراطية تضرب في العمق جوهر النضال الديمقراطي المستقل عن أي وصاية أو تبعية أبوية، كما خطط لذلك بعض أعضاء المكتب الوطني للشبيبة بإيعاز من المكتب السياسي للحزب الداعي إلى ما سمي اجتماعا للجنة المركزية المنعقد بالدار البيضاء يوم 10-05-2015 ، الفاقد للشرعية والمشروعية .
- سياسيا:
- تسجل باهتمام و قلق شديدين ما تتعرض له الحياة السياسية المغربية من تمييع ممنهج.
- تعبر عن انشغالها العميق بما آل إليه الوضع الحقوقي بالمغرب، من خلال الإجهاز المتواصل على الحقوق والحريات، ومحاولةخونجةودعشنةالمجتمع وخدمة أجندة البيترو-دولار، والمؤسسات المالية الامبريالية.
- التأكيد على استمرار التزامها بخطها السياسي اليساري المستمد من الأرضية السياسية للمؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد.
- تجديد رفضها المبدئي والمطلق لأي تطبيع سياسي أو نضالي مع الأحزاب الإدارية والمخزنيةوالاصولية المتاجرة بالدين،وامتداداتها النقابية والجمعوية…، انسجاما مع هوية حشد التقدمية الممانعة.
- تحميلها المسؤولية كاملةللمكتب السياسي للحزب عن الأزمة التنظيمية التي أقحمت فيها حشدت، وعن كل النتائج السلبية المترتبة عنها.
- دعوتها لكافة القوى الديمقراطية اليسارية إلى تكثيف الجهود من أجل تحرير الإطارات الجماهيرية من قبضة البيروقراطية حليفة الرأسمال، وبهدف تحصين المكسبات في زمن التراجعات.
- تضامنها مع كافة فروعحشدت فيما تتعرض له من مضايقات متعددة على اختلافتجلياتها، والتي يؤدي ضريبتها المناضلون /ت، والتي كان آخرها ما يتعرض له الرفيق – عزيز الرداد– أمين مال فرع سيدي الزوين.
وفي الأخير فإن اللجنة إذ تحيي عاليا قواعد الحركة وكل المتعاطفين مع خطها اليساري التقدمي، فإنها تدعو كافة القوى المنحازة لقضايا الجماهير الشعبية والمناصرة لهموم الكادحين والمفقرين إلى التعبئة ورص الصفوف لبناء جبهة قوية كفيلة بمواجهة المد الأصولي والمخزني والبيروقراطي.
عاشت حشدت وفية لخطها السياسي الممانع
عن اللجنة المركزية