كشفت دراسة أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بشراكة مع البنك الدولي، أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب تصل إلى ما يقارب 33 مليار درهم، أو 3.52 في المئة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014. الدراسة التي أعلنت عنها نزهة الوافي، كاتبة الدولة في التنمية المستدامة، أمس في لقاء صحافي، وهمت الفترة ما بين 2000 و2014 أظهرت تراجع تكلفة التدهور البيئي بالمغرب من 590 درهم للفرد سنة 2000 إلى 456 درهم سنة 2014، أي بانخفاض قدره أكثر من 20 في المئة، وهو ما اعتبرته الوافي “مؤشرا إيجابيا”.
صحف