المتصرفون المتعاقون مع مؤسسة التعاون الوطني يطالبون الوزيرة بسيمة الحقاوي بالتسوية العاجلة لوضعيتهم

سياسي: الرباط

لاتزال مأساة المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني مستمرة بعد مرور أكثر من 8 أشهر خاضوا خلالها أشكال احتجاجية مختلفة أمام مقر المؤسسة ومقر وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة باعتبارها السلطة الوصية، آخرها وقفة احتجاجية في 27 يوليوز 2017، واعتصام مفتوح كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس أمام مقر الوزارة في إطار برنامج نضالي تم الإعلان عنه أثناء الندوة التي قامت التنسيقية الخاصة بهم بتنظيمها في 18 يوليوز 2017، مدعومة بهيئات نقابية وجمعوية وحقوقية.

هذا وقد تم فصل المعنيين بالأمر عن العمل بداية السنة الجارية تحت ذريعة انتهاء مدة عقود عملهم التي يؤكدون أن إدارة التعاون الوطني غيرت بندا في صفحتها الأولى وجعلتها محددة المدة بدون موافقتهم، بدليل خلو هذه الصفحة من توقيعاتهم. “فأي تعاقد هذا” على حد تعبير أحدهم.

وأمام تعنت المدير ورفضه تصحيح هذا الخطأ الجسيم الممكن إدراجه ضمن حالات التحايل على القانون ، لا يزال المتصرفون المتعاقدون مع هذه المؤسسة متشبتين بحقهم ومطلبهم الأساسي المحدد في تسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم بشكل نهائي في أسلاكها.

وفي هذا الصدد، صرح عصام خربوش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لجريدة ” سياسي” في اتصال هاتفي قائلا : ” يحدونا أمل كبير في السيدة بسيمة الحقاوي بوصفها الوزيرة الوصية، وننتظر منها العمل على تسوية هذا الملف في أقرب الآجال ، خاصة وأن آخر لقاء معها بخصوص هذا الموضوع حمل إلينا مؤشرات تحيل على حسن نية السيدة الوزيرة حيث تركت لدينا انطباعا يفيد بأنها تبحث عن مخرج قانوني للمشكل وهو في المتناول بكل تأكيد. ولازلنا نترقب التفاتة جادة وحاسمة من السيدة الوزيرة، تنهي هذه المأساة التي يتحمل فيها المديران السابق والحالي كامل المسؤولية إلى جانب المسؤولية السياسية للوزيرة الوصية.

المتحدث ذاته، أكد أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة سيتابع هذه القضية العادلة إلى النهاية، ولن يقبل بالظلم الذي تعرض له أصحابها، فكل ضمير حي لابد وأن ينتفض في وجه من يتلاعب بمصير أبناء الوطن من خلال مثل هذه الأساليب التي اعتقدنا أن شمسها أفلت ولن تشرق من جديد.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*