الرميد يقدم في المجلس الحكومي التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في المجلس الحكومي تقريرا حول مجريات إعداد وفحص واعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. حيث أبرز مجريات النقاش المفصل في الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان حول الاستعراض الدولي الشامل لما مجموعه 244 توصية، وهي التوصيات التي كانت موضوع تشاور موسع بين مختلف الأطراف المعنية ببلادنا من أجل تحديد موقف منها قبل عرضه في مجلس حقوق الإنسان وذلك باعتبارها بحسب السيد الوزير تقييما للسياسات والبرامج العمومية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وقد أكدت كلمة وفد المملكة على انخراطها وتعاونها مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان عبر عدد من الخطوات من بينها مواصلة الانضمام للصكوك المؤطرة لحقوق الانسان على المستوى العالمي، وخاصة البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الدولية، حيث تم رفع وتيرة الاعتماد بالموازاة مع رفع وتيرة التفاعل مع الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات.

وأشار الوزير إلى أن هذه المحطة شكلت مناسبة لتأكيد موقف المملكة المغربية بخصوص التوصيات المقدمة حيث تم إبداء التأييد التام ل 191 توصية، منها 23 توصية تعد منفذة كليا، و168 توصية في طور التنفيذ. كما أخذت المملكة المغربية علما ب44 توصية منها 18 توصية مرفوضة جزئيا و 26 توصية مرفوضة كليا، وذلك لتعارضها مع الثوابت الجامعة التي كرسها دستور المملكة وممارستها الاتفاقية، إضافة إلى عدم قبول المغرب ل9 توصيات لعدم اندراجها ضمن اختصاصات مجلس حقوق الانسان.

ويجدر التذكير أن موقف المملكة المغربية من التوصيات بالرفض الكلي أو الجزئي أو عدم القبول تم في إطار التقيد بمبادئ وأحكام الدستور والممارسة الاتفاقية للمملكة.

وقد تم التعبير عن هذا الموقف يوم 21 شتنبر 2017 في اطار الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان وذلك خلال جلسة اعتماد تقرير الفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل حول فحص التقرير الوطني للمملكة المغربية، وقد تناول الكلمة خلال هذه الجلسة ممثلو 17 دولة و10 جمعيات وكذا ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث تلقت بلادنا تنويها وإشادة بالمكتسبات والمنجزات المحققة لتعزيز حقوق الإنسان وتشجيعا على مواصلة الأوراش الجارية والجهود المبذولة في هذا المجال من خلال استكمال الأطر المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور الخاصة بحقوق الإنسان مع إبداء بعض الملاحظات بخصوص التحديات التي لازالت تعترض بعض المجالات.

وقد أسفر الحوار التفاعلي الذي أجراه الوفد الوطني مع مجلس حقوق الانسان خلال جلسة اعتماد تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، عن الموافقة بالإجماع على هذا التقرير من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*