توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بـ 246 ملفا لإنجاز مهام التفتيش والتدقيق في حق عدد من رؤساء المجالس الجماعية، التي يستحوذ عليها حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
وحسب يومية “الأخبار” في عددها الصادر يوم غد , فإن معظم طلبات التفتيش تتعلق بتدبير الشأن المحلي، مشيرة إلى توصل الوالي زينب العدوي بـ 130 ملفا من الولاة والعمال و27 من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، و19 ملفا من رؤساء المجالس المنتخبة والمنتخبين و3 ملفات من الأحزاب السياسية و15 ملفا من المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص الإحالة على القضاء والإشعار بمتابعات قضائية في حق مستشاري عدد من المجالس الجماعية.
ووفقا لليومية ذاتها ,أن الإدارة العامة للإدارة الترابية مهام بحث متعقلة بمراقبة شرعية قرارات رؤساء المجالس الجماعية ومقررات مجالس الجماعات الترابية، لاسيما بعدما سجلت لجان البحث المركزية مجموعة من الاختلالات والخروقات في صفوف عدد من رؤساء المجالس الجماعية.