عدول بني ملال يطالبون بالأمن التعاقدي بعد إدانة عدلين

عدول بني ملال يطالبون بالأمن التعاقدي بعد إدانة عدلين :
رئيس مجلس العدول ببني ملال”يجب توفير أمن مهني وترسانة قانونية تحميهم في ممارساتهم المهنية “
عبد الصمد العميري
عقد المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال ندوة صحفية تحت شعار “ﻻ أمن تعاقدي بدون أمن مهني “يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري ببني ملال،تأتي هذه الندوة الاعلامية في خضم المتابعات والاحكام التي تطال السادة العدول الذين يطالبون بتوفير امن مهني لهم حتى يستطيعوا العمل على تحقيق الاستقرار للمعاملات القانونية وبالتالي لتحقيق الامثل للأمن التعاقدي.

وكان المجلس الجهوي للعدول قرر تعليق الإضراب الذي كان مقررا إلى حدود 12 يناير الجاري ،واستئناف العمل ابتداء من الاثنين 9 يناير الجاري ،و التوقف عن تلقي عقود الوصية و الاراثة و التنزيل لمدة شهر ابتداء من 9 يناير الجاري الى غاية 10 فبرايرمن الشهر المقبل.
واعتبر إدريس طرالي رئيس المجلس الجهوي للعدول أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق المشاكل و المعيقات التي تعيق عمل السادة العدول في عملهم اليومي المرتبط بالتوفيق العدلي ،لهذا يجب توفير الضمانات و الآليات الأمنية للعدول من أجل توثيق جميع العقود لأنها تحمي المراكز القانونية و ترسخ الاستقرار التعاقدي للمعاملات المالية ، فترسيخ أمن تعاقدي رهين بتوفير أمن مهني ،وفقا للأعراف والتقاليد المهنية ،ففي غياب أمن مهني في إطار توثيق هذه العقود ،استغرب المجلس الجهوي للعدول في إضرابه الجهوي الأخير على إثر حكم عن محكمة الاستئناف ضد عدلين متهمين بتزوير وصية ،والطعن في البصمة بعد وفاة الموصية، وصدور حكم بالإدانة، لنا الثقة الكاملة في القضاء .
وأضاف الطرالي فمهنة التوثيق العدلي مساعدة للقضاء ،وهي معنية بالإصلاح الشامل ،عبر توفير أمن مهني للسادة العدول ،وتوفير ترسانة قانونية تحمي السادة العدول في ممارساتهم المهنية ، وتنويرا للرأي العام على أن العدول يعملون على تزوير الوثائق لإعطاء الحقوق لغير أصحابها نحن نطالب فقط بالمحاكمة العادلة ،لأن الملف حاليا في مرحلة النقض ،و حماية السادة العدول من الشكايات الكردية.
وأكد كل من حمزة بنعدي رئيس لجنة الإعلام و التواصل ،و مؤدن الشرقاوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية على التضامن المطلق مع العدلين متهمين بعد تأييد الحكم الابتدائي ، وكثرة المتابعات المفتوحة، و الشكايات الكيدية المفتوحة .
وأكد بلاغ للمجلس الجهوي للعدول بمحكمة الاستئناف ببني ملال أن الأمن المهني من الغايات الأساسية التي ينشدها كل نظام قانوني ومرفق عمومي بحيث يعتبر عنصرا من عناصر النظام من جانب الأمن القانوني والأمن التعاقدي ،ومؤدى هذا المبدأ هو توفير الطمأنينة والأمن والاستقرار والتزام السلطة العامة لضمان قدر من التبات النسبي في التشريعات التي تصدر عنها على نحو يضمن الاستقرار والأمن التعاقدي وبالتالي الاستقرار للأوضاع والمراكز القانونية التي تنشأ في ظل التشريعات المنظمة فهو نتاج الحاجة إلى إحلال النظام محل الفوضى ولم الشمل بدل التشتت ،والأمن المهني يعزز الثقة للمهنيين في ممارسة عملهم على الوجه المطلوب ويهدف إلى جودة العمل التوثيقي .
وأضاف البلاغ كما يعلم الجميع أن مهنة التوثيق العدلي واحدة من المهن القانونية والقضائية المساعدة للعدالة المعنية بالإصلاح العميق والشامل وذلك بالنظر الى مكانتها المتميزة في منظومة المهن القانونية والقضائية وإعداد وسائل الإثبات التي تساعد القضاء على فض المنازعات والفصل في الخصومات وتساهم بالتالي في تكريس النجاعة القضائية وتحقيق العدالة القضائية .
ورغبة من المجلس الجهوي بصفته الممثل القانوني لعدول الجهة فانه دأب على التواصل والانفتاح مع جميع مكونات المجتمع للتعريف بالمهنة ومعالجة جميع القضايا والاشكالات التي تعيقها خصوصا وان السيدات والسادة العدول مطالبين بتكريس الامن التعاقدي الذي يحفظ المراكز القانونية في غياب تام لضمانات امنية تحميهم في العمل على ذلك لان هناك مجموعة من الإشكالات على مستوى الممارسة والتطبيق العملي
فالأمن التعاقدي رهين بتوفير امن مهني للسيدات والسادة العدول لتأمين نتائج تحقيقه ، فالقاعدة القانونية تعمل على تحقيق الأمن المادي المتمثل في حماية الأشخاص والأموال من الاعتداء وتحقيق الأمن القانوني والمتمثل في المحافظة على استقرار المراكز القانونية وقيام الثقة في العلاقات القانونية والقدرة على توقع الأمور مسبقا وتم تخطيط العلاقات المستقبلية
ولتحقيق ذلك فانه ينبغي أن تكون التشريعات واضحة وقابلة للتطبيق وتمكين المهنيين بأحكامها من التصرف بأمان واطمئنان وترتيب الأوضاع خشية من التعرض لأي مفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة بكون شأنها زعزعة هذه الطمأنينة او العصف بها ،فمن سيبرم عقدا سيعرف مقدما الالتزامات التي عليه وحدودها ونطاقها وكذلك توفير المناخ الملائم لها؟.