منحة ب 15 بالمائة لتشجيع مشاريع الاستثمارية بإقليم أزيلال

منحة ب 15 بالمائة لتشجيع مشاريع الاستثمارية بإقليم أزيلال
عبد الصمد العميري
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، الثلاثاء 06 يونيو الجاري، لقاءا تواصليا نظمه المركز الجهوي للاستثمار من أجل تقديم أنظمة منح الدعم التي جاء بها ميثاق الاستثمار الجديد، والذي تم تنزيله تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تشجيع الاستثمار الخاص باعتباره محورا أساسيا للإقلاع الاقتصادي للمملكة،

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة جميع الفاعلين الجهويين المتدخلين في عملية الاستثمار من مصالح لاممركزة ومنتخبين وممثلي القطاع البنكي بالإضافة إلى عدد كبير من المستثمرين والمقاولين النشيطين بالجهة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم وشرح جميع الجوانب المتعلقة بمعايير وإجراءات الاستفادة من أنظمة الدعم التي تم تفعيلها في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، والمتمثلة خصوصا في نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع لاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
وفي هذا الاطار تم تصنيف إقليم أزيلال ضمن الفئة “ب” من العمالات و الأقاليم التي ستستفيد المشاريع الاستثمارية المنجزة داخل نفوذها الترابي من منحة ترابية تبلغ 15بالمئة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم فيما تم تصنيف باقي أقاليم الجهة ضمن الفئة “أ” التي تبلغ فيها هذه المنحة الترابية نسبة 10بالمئة.
وخلال هذا اللقاء، قدم السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة عرضا مفصلا أعطى من خلاله جميع التفاصيل المتعلقة بأنظمة الدعم التي جاء بها ميثاق الاستثمار الجديد وكذا إجراءات ومساطر الاستفادة من هذا الدعم.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، ذكر والي جهة بني ملال خنيفرة، بالدينامية الغير مسبوقة التي تعرفها بلادنا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار وجعل المغرب كقطب قاري ودولي لجلب الاستثمار،كما أكد والوالي أن الميثاق الجديد للاستثمار يسعى بالأساس إلى تحقيق أهداف رئيسية متمثلة في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي. مذكرا بأن تنزيل مقتضيات هذا الميثاق الذي يعتبر من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، يشكل محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار،كما دعا والي جهة بني ملال خنيفرة، إلى تكثيف جهود كافة المتدخلين المعنيين في إطار من التنسيق والاتقائية والتكامل للتطبيق الأمثل لمضامين الميثاق وإنعاش وتنمية الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة.