حتى لا يتحول القانون المالي إلى قانون تقشفي و94 جزء من طبيعة الموارد من الميزانية العامة تحمل إشارة “للتذكرة “

فنجان بدون سكر:

بقلم عبدالهادي بريويك
بعد تعميم مشروع قانون المالية 2022 من قبل الحكومة الجديدة، والذي سيعرض على أنظار مجلس النواب للمناقشة والتصويت، ومن خلال قراءته المتأنية والغير متمحصة كأهل الاقتصاد والعلماء الراسخين في تحليل الأرقام والتوقعات الاقتصادية، بدت لي بعض الملاحظات حول ما يحمله المشروع من تحديات كبرى طرحت أمامي مجموعة من التساؤلات حول مصادر التمويل لكل هذه المشاريع الكبرى والتي تعهد بها البرنامج الحكومي في إنجازها وتحقيقها على أرض الواقع.
مواجهة المديونية الخارجية التي خلفتها الحكومة السابقة والذي تجاوز سقف 327 مليار درهم وتنفيذ الالتزامات الدولية تبقى من بين التحديات الكبرى للحكومة الجديدة إضافة إلى الاستمرار في إصلاح صندوق المقاصة الذي يكلف مايقارب 14 مليار درهم، واستهداف الفئات الهشة في وضعية اجتماعية صعبة من خلال تعميم السجل الاجتماعي الموحد، بناء على المرسومان المتعلقان بالقانون رقم 72.18؛ أو القاعدة الرافعة لمنظومة تدبير الدعم والخدمات الاجتماعية المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد؛ والذي نص على إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج الاجتماعية المذكورة، وإحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة حتى يتم تعزيز بنية الخدمات الاجتماعية المقدمة وتحسين مردوديتها في إطار منظومة وطنية متكاملة، وهذا يدعو الحكومة إلى تجاوز معدل النمو من 2,3 بالمائة الذي توقعته الحكومة السابقة والسعي إلى تحقيق نمو يصل على الأقل 4 بالمائة في مرحلة أولية و 10 بالمائة في مرحلة ثانية في ظرف 15 سنة المقبلة.
فبالنظر إلى حجم البرامج الاجتماعية وحجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الوطني وتوقف مجموعة من القطاعات الصناعية والإنتاجية عن العمل وتسريح العاملات والعمال بسبب الأضرار الجسيمة التي خلفتها جائحة كوفيد19، وكيفية إنعاش الحياة الاقتصادية وجعلها أكثر متانة وقوة في مواجهة التحديات الوطنية والعالمية من حولنا، مما يستدعي تفعيل الإنعاش الاقتصادي؛ صندوق محمد السادس للاستثمار بميزانية تقدر ب 45مليار درهم، مقارنة مع القانون المالي 2021 الذي رصدت له الحكومة السابقة 15 مليار درهم من ميزانية الدولة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوص، تحسين مناخ الأعمال وإصلاح ورقمنة الإدارة العمومية وترشيد النفقات الغير الضرورية علما أن توقعات الحكومة الجديدة تحقيق 254.938.295.000درهم من المداخيل العادية للميزانية العامة منها 230.668.972.000 درهم من المداخيل الضريبية وستصل النفقات العادية للميزانية العامة 270.392.791.000 درهم سنة 2022 .
فرهان الحكومة لإنجاح الورش الاجتماعي يتطلب ما لا يقل عن 51 مليار درهم سنويا، وإعادة دور المدرسة داخل المجتمع والقضاء على أسباب الهدر المدرسي، وحل مشكل الأساتذة المتعاقدين وإيجاد السبل الكفيلة بالقضاء على البطالة التي تتجاوز نسبتها 12 بالمائة والارتقاء بجودة قطاع الصحة خدماتيا وأطقما وتجهيزا وتعميمها بشكل عادل على مختلف مناطق المملكة وجهاتها ال 12؛ مما يدعو ابتكار وسائل جديدة وحديثة في البحث عن مصادر التمويل، والحلول الناجعة لتحقيق ذلك، وحتى لا يتحول هذا المشروع المالي من متنفس اجتماعي إلى قانون تقشفي، يميز بين الطبقات الاجتماعية، ويثقل كاهل الطبقة الوسطى بمجموعة من الضرائب، ويعمل على توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة و الرفع من قدرتها الشرائية، ويزيد من توسيع الفوارق الاجتماعية وتعميقها بدلا من القضاء عليها وتحسينها.
الحكومة الجديدة وبفعل تركيبتها المتنوعة والزاخرة بالكفاءات تبقى في حاجة إلى الفعل السياسي والإرادة السياسية الحقيقية في تدبير مختلف الملفات التي ستقبل على معالجتها، وأن تسعى إلى تطوير علاقتها مع المعارضة الحالية وتجويدها حتى يتم الإسهام المشاركاتي والتشاركي في إنجاح مضامين النموذج التنموي وتيسير مختلف محطاته في أفق ال 15 سنة المقبلة، وتذويب الخلافات بين الشركاء السياسيين وعقد مصالحة جماعية مع الذات الوطنية ووضع خارطة طريق كفيلة بتقدم الوطن، واحترام الرأي والاستفادة من كفاءات الأحزاب المصطفة في المعارضة وعدم الانصياع إلى سياسة الإقصاء بهدف الإقصاء مع استحضار: الوطن فوق كل اعتبار.
طبعا مشروع القانون المالي حمل الكثير منها إحداث 26.860 منصب مالي للسنة المالية 2022، تم توزيعها على 23 وزارة ومؤسسات وقطاعات عمومية ، منها 200منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

94 جزء من الميزانية العامة من جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدول المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2022 المادة 36 منه، الاكتفاء بإشارة “للتذكرة ” من تقديرات سنة 2022 والتي لم تحمل مبالغ مالية، تبقى في علم المجهول ولم يتم احتسابها بعد، كلمة للتذكرة هنا تبرهن عن استعجالية الحكومة في وضعها للقانون المالي ، علما أن تلك الفصول ” للتذكرة” لاتقل أهمية عن باقي فصول القانون المالي الحالي، مما يستوجب توضيحها حتى تكتمل الصورة أمام اللجن البرلمانية التي ستناقش حيثياته وجزئياته وسبل التوفيق بين الموارد والنفقات.
يتبع