البرنامج الحكومي والعقود المؤقتة والأرقام الاستدلالية للمندوبية السامية للتخطيط..دعابة أم حقيقة؟؟

فنجان بدون سكر:
البرنامج الحكومي والعقود المؤقتة
والأرقام الاستدلالية للمندوبية السامية للتخطيط..دعابة أم حقيقة؟؟
بقلم عبدالهادي بريويك
البرنامج الحكومي الذي حمله إلينا السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة إلى البرلمان والذي تضمن حلولا كبيرة لمختلف الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، وتضمن عصا سحرية لحل مختلف المعضلات والأزمات التي يعيشها المغرب وعلى رأسها أزمة البطالة والذي أكد من خلاله أنه ابتداء من سنة 2022 ولمدة سنتين، سيتم الشروع في برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، عقود مؤقتة من شأنها عتق رقبة في حين من الدهر وليست دائمة مما يجعل أحلام وطموحات المعطلات والمعطلين من العمل في كف عفريت ودون اطمئنان نحو المستقبل، بحيث قد يتم الاستغناء عنهم في كل وقت وحين دونما اكتراث بآمالهم الكبيرة أو الخوض في مشاريع قروض بنكية للحصول على سكن أو ضمان حياة زوجية كريمة؛ عقود مؤقتة مرهونة بالجهة المشغلة ومدى قدرتها على الاستمرارية من أجل تحقيق المنفعة العامة والإسهام في التنمية البشرية وخدمة الحياة الاجتماعية.
هذا البرنامج الذي سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250,000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين بعقود مؤقتة بإمكانه أن يخلق احتقانا اجتماعيا في المستقبل حينما يتم الاستغناء عن اليد العاملة التي تم تشغيلها وتغييرها بيد عاملة أخرى، وتكون بذلك الحكومة المغربية عوض أن تجد الحلول الدائمة لمعضلة البطالة التي استفحلت لسنوات داخل الوطن، تضعها في مقاربات مؤقتة لايمكن أن يؤسس عليها العاطل مستقبله أو يخوض في مغامرات بنكية لإصلاح أوضاعه الاجتماعية ولاسيما أن الأمر يتعلق بالجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني التي غالبا ما سيطبع عليها طابع المحاباة والذي منه، ولخير دليل على ذلك الاحتقان اللاجتماعي الذي عاشته أسرة التعليم جراء سياسة التعاقد.
مابين البرنامج الحكومي والأرقام الاستدلالية للمندوبية السامية للتخطيط في وثيقتها الأخيرة تبرز المفارقات بين لغة الأرقام والعجز الواضح على مستوى التجارة الخارجية وانكماش الاقتصاد الوطني وانخفاض نسبة التحكم في التضخم وماعرفته نفقات استهلاك الأسرمن تزايدات رغم استقرار الدخل الفردي وزيادة نفقات استهلاك الإدارات العمومية، نفقات استهلاك المؤسسات الغير الهادفة للربح وتراجع مؤشرات القطاعات المنتجة وعائدات السياحة خلال السنة الماضية وغيرها من الأرقام التي تضعنا اليوم أمام تساؤلات غامضة؛ حول البرنامج الحكومي والأسس الاستدلالية التي اعتمد عليها في تقييمه للمرحلة بالنظر إلى الطموح في الرفع من الخدمات الاجتماعية التي أقرها وما تستوجبه من دعامات مالية قوية بمقابل الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي الذي صيغ بأحلام وردية نتمنى ألا تؤدي إلى الطريق المسدود وإلى احتقان شعبي إذا لم يتم بلورته على أرض الواقع وبالشكل المطلوب الذي يريده كل المغاربة ولاسيما استجابة للفئات الهشة من المجتمع.
فالمفارقات بين البرنامج الحكومي وما تعكسه وثائق الحليمي تحيلنا على ضرورة حل الألغاز التي من شأنها أن تنير الطريق للمحللين والمهتمين حول الروافد المالية التي ستحقق هذا الإقلاع التنموي وفق تصورات مضبوطة عبر المدى المتوسط والبعيد وإرساء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطنات والمواطنين.