البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق مهدد من عضوية مجلس النواب

قدم مكتب مجلس النواب طلب تجريد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، من عضويته بالمجلس على المحكمة الدستورية، إثر غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 20 دجنبر 2022.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.

وتابعت النيابة العامة الفايق ومن معه، تهما لها علاقة بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.

وفي سياق متصل، صرحت المحكمة الدستورية مؤخرا بشغور المقعد الذي كان يشغله الصغير بابور، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 08 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية سطات – إقليم سطات.

وبعد اطلاعه على القرار، قرر مكتب المجلس هلال اجتماع له دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها، لشغل المقعد الشاغر.

كما اطلع أيضا على مراسلة واردة من رئيس الحكومة بشأن ملء المقعد الشاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان”، الذي كان يشغله عبد الواحد الراضي، الذي رحل إلى دار البقاء، وذلك بدعوة حسن صناك لشغل المقعد المذكور.